الإمارات “COP 28” وتشييد متسارع لجسور انقاذ كوكب الأرض

توقعات ورهانات  خبراء البيئة في الشرق الأوسط على قدرات الإمارات في إنجاح  القمة  

أجرت الاستطلاع / رباب سعيد مراسلة –  مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

أبوظبي – دبي – الرياض – القاهرة

بدأ العد التنازلي لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف “COP 28” في دولة الإمارات، والذي تسعي فيه لتقديم رؤيتها للعمل المناخي التي تندرج تحت عنوان العمل الجماعي في مواجهة هذا التحدي الإنساني.

واتخذت الإمارات خطوات متسارعة لاستضافة الحدث الأكبر في العالم، فمن المتوقع أن يصل عدد المشاركين به إلى 70 ألف شخص من 198 دولة؛ حيث أكد الخبراء المعنيين فى مجال   المناخ والبيئة في ثنايا الاستطلاع الذي طرحته مجلة استثمارات الإماراتية أن تكن  قمة المناخ ٢٨ بمثابة محطة تحول كبيرة في مجال العمل المناخي، توجهاً حقيقياً نحو إنقاذ كوكب الأرض.

ومن المنتظر أن تنعقد قمة كوب 28 في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر كانون الأول 2023، وسط توقعات بأن يكون الحدث مرحلة فارقة في تاريخ العمل المناخي. خاصة أن الإمارات تعد  أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى أنها أعلنت عن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويهدف “كوب 28” إلى مناقشة سلسلة من الأنشطة المتعلقة بقضايا التغير المناخي عمل ورش  وحلقات نقاشية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم في مؤتمر الأطراف “كوب 28″، والعمل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة طموحة وشاملة للجميع ليكون موروث يمنح الأمل للأجيال القادمة.

ويقام المؤتمر في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي.

ويركز المؤتمر على توفير حلول ملموسة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارة الآثار المناخية المتزايدة، حيث من المقرر أن يكون أول مؤتمر للأطراف يخصص يوماً للصحة وأول من يستضيف مؤتمراً وزارياً للصحة والمناخ. بالإضافة إلى   إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع التجارة الدولية ضمن أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين وذلك لأول مرة منذ انعقاد هذا المؤتمر.

وتستند خطة مؤتمر الأطراف إلى 4 ركائز رئيسية، من بينها التركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وإلى إعداد خطة عمل فعالة إستجابة الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتوفير التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار.

كما تتضمن أجندة “COP28” زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ وضمان المرونة في مواجهتها، والحلول القائمة على الطبيعة.

و قد أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اطلاق الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28”

وتسلط المكونات البصرية للشعار تسلط الضوء على العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار، وانطلاقاً من مفهوم أننا جميعاً سكان “عالم واحد”، جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن.بالاضافة الى دارسة صادرة عن  الأمم المتحدة تؤكد  أن مؤتمر “كوب 28” سيوفر فرصاً لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الغذاء والزراعة والمناخ في العام المقبل، وتعهدت رئاسة COP 28  بأن يحمل مؤتمر المناخ المقبل في دبي حلًا نهائيًا لجميع الأمور العالقة بشأن التكيف، على رأسها الهدف العالمي للتكيف، ومضاعفة تمويله.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة “COP 28” إلى تحفيز العالم للتركيز خلال المؤتمر على تلبية احتياجات الناس وتحقيق آمالهم، والاستماع إلى أصواتهم، والاستجابة لمطالبهم عبر الطموح والعمل.

قمة المناخ تحدى كبير…

وفى هذا الصدد يرى الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ أن تغير المناخ ليس ظاهرة خاصة بمنطقة جغرافية أو مستوى اقتصادي معين للدول ، فهي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا مستوى رفاهية الشعوب ، حيث تزداد ظاهرة التغيرات المناخية توحشًا، ولهذا فإن إيقاف الانبعاث الكربونية أمر مهم، ولكنه لن يقضي على الظاهرة وستستمر الخسائر إلى فترات طويلة قادمة، موضحا أنه لا بد من وجود آلية موازية تعوض الدول المتضررة، خاصة أنه مكسب حصلنا عليه بصعوبة كأحد اهم مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ، وكل مؤتمرات الأطراف السابقة من بداية التسعينيات مرورًا باتفاق باريس حتى جلاسكو وCOP26  وCOP27  استمرت الدول الصناعية الكبرى في رفض فكرة أن يكون هناك إقرار لمبدأ تعويض الخسائر، للدول المتضررة وبأضرار لا يمكن إصلاحها، بسبب مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

الإمارات تكمل الطريق….

وأشار الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة في مصر،  أنه من المتوقع أن تستكمل الإمارات ما بدأته مصر  حول  صندوق الإضراب وكيف يُفعل، وقد بدأت بالفعل بالعمل عليها بجد واجتهاد، فمن المتوقع أن يتناول مؤتمر المناخ في الإمارات قضايا مناخية مهمة كآلية خفض الانبعاثات والالتزامات إلى جانب صندوق الخسائر وتعويض الدول، فدولة مثل باكستان، خسرت مؤخرًا ما يزيد على 40 مليار دولار، وهي خسائر فادحة من شأنها تراجع الاقتصاد لسنوات، فمن الذي يعوض باكستان وغيرها من الدول المتضررة.

كوارث طبيعية

وشدد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة المصري…على تأثير التغير المناخي على كل مناحي الحياة على كوكب الأرض، وكل الأنشطة الاقتصادية، خلال السنوات الماضية منوها التأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية، حتى إن هناك تغيرا في الأنماط كأنماط الطقس، إلى تغيرات جوهرية في مناخ بعض المناطق، وهناك علاقة طردية بين المناطق المعتدلة مناخيًا وكونها دول ذات اقتصاديات قوية، أي أنها لم تتعرض لفترات طويلة لخسائر كبيرة بسبب تغير المناخ، وذلك يعود إلى موقعها الجغرافي في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، فلم تتعرض جميعها إلى أعاصير وفيضانات وسيول خلال العقود السابقة، بغض النظر عن آخر عامين، وعليه هي لم تتعرض لخسائر كبيرة بسبب تغيرات المناخ، لأن الاقتصاد تراكمي، في الفترات الأخيرة، تم ضرب الاستقرار المناخي لهذه المناطق وبدأت في التعرض لأحداث مناخية جامحة وهي خسائر صافية، فعندما تحدث سيول أو حرائق غابات يتم تقييمها اقتصاديًا، وهي خسائر كلفت الدولة مليارات الدولارات.

مفاوضات منعطف تاريخي جديد للإمارات

ويقول دكتور فهيم في هذا الصدد أن  إنشاء صندوق الخسائر والأضرار  لم يكن سهلًا، وإنما كان هناك جدل امتد لسنوات، فتم طرح فكرة صندوق “الخسائر والأضرار” لأول مرة في عام 1991، وكان ذلك بناء على اقتراح دولة فانواتو، وهي دولة جزرية منخفضة في المحيط الهادئ، من خلال إنشاء صندوق لتعويض ومساعدة الدول النامية من جراء التغيرات المناخية.

واستطرد مستشار وزير الزراعة المصري، أنه ظل هذا المقترح مرفوضًا لمدة ثلاثين عامًا من جانب الدول المتقدمة، وكانت هناك حالة من الرفض من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية، لكن الاتحاد الأوروبي تراجع عن موقفه في (COP27)، وأيد تأسيس الصندوق بموجب شروط محددة، من بينها أن تسهم فيه الصين التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضًا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.  وخلال المؤتمر، قدمت بعض الدول التزامات تمويلية محدودة نسبيًا من أجل الخسائر والأضرار، وهي (الدنمارك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ولم تتعهد الصين بأي مدفوعات، علاوة على ذلك، تم تقديم مساعدات تمويلية من جانب الأمم المتحدة وبنك التنمية لمواجهة الخسائر والأضرار.

قضايا جدلية

وخلال الاتفاق على إنشاء الصندوق، كانت هناك حالة من الجدل حول بعض المسائل التي تتمثل في:

تحديد الدول المستفيدة من الصندوق:

خلال الاتفاق على إنشاء الصندوق، كان هناك الكثير من الجدل حول الدول المستفيدة منه؛ إذ يريد الاتحاد الأوروبي أن تذهب معظم الأموال إلى الدول “المعرضة للخطر بشكل خاص” بدلًا من الدول النامية، التي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تشمل على وجه الخصوص أماكن غير فقيرة مثل (الصين وسنغافورة)، بالإضافة إلى إشارة الاتحاد الأوروبي إلى أن الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

مصادر التمويل: خلال المؤتمر كانت هناك حالة من الجدل حول طلب الدول النامية بزيادة المساعدات المالية المقدمة من الدول المتقدمة على 100 مليار دولار، وهو ما أكده رئيس كينيا، وليام روتو، بأن إخفاق العالم الغني في صرف 100 مليار دولار سنويًا من تمويل المناخ الذي وعد به في قمة كوبنهاجن للمناخ في عام 2009 كان بمثابة “تقصير غير مبرر”، (لم يصل إلى أكثر من 83 مليار دولار في أي عام واحد).

وبعد أن تم الاتفاق على إنشاء الصندوق، لم يتم تحديد مصدر التمويل بشكل رسمي، لكن من المتوقع أن يكون مصدر تمويل الصندوق هو المؤسسات المالية، بدلًا من الاعتماد على الدول المتقدمة، مع اقتراح بعض الدول أن تكون هناك صناديق أخرى قائمة بالفعل مصدرًا للنقد.

كذلك طرح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بعض الأفكار، مثل فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري، لكن خلال العام المقبل سيتم الاتفاق بشكل نهائي على آلية عمل الصندوق وتحديد مصادر التمويل، وهو ما ستتم مناقشته في (COP 28).

مخاض عالم متعدد الأقطاب

وفى سياق متصل يرى الدكتور  حمدي هاشم خبير العمران البيئي / بالهيئة العامة للتخطيط العمراني في  مصر،  أن العالم يشهد منذ بداية القرن الجديد تغيرات جيوسياسية وأمنية وعسكرية وتحولات اقتصادية مؤثرة، تسبق مخاض عالم متعدد الأقطاب، ولا تنجو من ذلك السياسات المتصلة بالبيئة والمناخ وسعادة البشرية وغيرها، وحرب الاستعراض العسكري (الاستنزاف) في موقعة أوكرانيا دليل على قيام تحالفات اقتصادية وسياسية ممثلة لأقاليم جغرافية (ذات تاريخ مشترك)، لإعادة هيكلة العالم بمطالب التغيير الشامل المرتقب.

مؤكداً أنه من المبكر تناول مرحلة التعافي العالمي من آثار الحرب الروسية الأوكرانية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع الدولي، قبل انتهاء هذه الحرب العالمية المحدودة جغرافياً، وعليه ستعقد قمة المناخ في دبي (COP 28) في نفس ظروف قمة شرم الشيخ الدولية (COP 27)، بل تشهد ظروفاً أشد صعوبة من تلك التي أحاطت سابقتها. حيث طغت هذه الحرب على السياسات الأممية لخفض درجة حرارة الأرض، ألقت باتفاق باريس في البحر الأسود، حيث التحرر من القيود والعودة إلى الفحم الحجري، ومحطات الطاقة النووية (التي خرجت من الخدمة)، وبات الحياد الكربوني في خبر كان، وأصبحت الانبعاثات الصناعية تعيث في الأرض فساداً. ناهيك عن الآثار البيئية الخطيرة لذخائر وأسلحة هذه الحرب وغيرها، التي تتطلب وقتاً طويلاً من الرصد والتحليل والنتائج والحلول خارج ميدان الحرب.

إشكالية ارتفاع الحرارة

ويشير الخبير البيئى المصري الدكتور حمدي هاشم إلى قمة المناخ القادمة   COP 28 والتي  تواجه إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض، مقارنة بزمن الثورة الصناعية الأولى (منذ نحو قرنين في المملكة المتحدة)، افتراض سقفاً لا يتجاوز درجة ونصف الدرجة المئوية (اتفاق باريس)، دون الأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وتعرضها للتغير المناخي في عصور جيولوجية مضت، وكان الوقود الأحفوري في رحم الغيب، الذي اتخذته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ((IPCC السبب في تغيير طبيعة الغلاف الجوي، وتلاعب الاحتباس الحراري بطقس ومناخ الأرض. وتأتي صعوبة بالغة نحو ذلك السقف الحراري (مختلف عليه شكلاً ومضموناً)، مع عدم قدرة التكنولوجيات المناخية الحالية، وتدبير الأموال الطائلة (التي لا يستوعبها عاقل)، واستحالة جعل دول العالم على قلب رجل واحد

(المختلفون اقتصادياً وتكنولوجياً )

ويؤكد الخبير البيئى الدكتور حمدي هاشم علي مواجهة شبح الكربون استدراجه بكل الحيل وحقنه في باطن الأرض (أو غير ذلك)، للاستفادة منه في مراحل زمنية قادمة. ويحذر بعض الخبراء الدوليين من الاعتماد على تقنيات تصيد وتخزين ثاني أكسيد الكربون كبديل لخفض الانبعاثات، منوها  علي تصنيف جهود الدول المشاركة بشفافية (علمية ميدانية أقمار صناعية)، من خلال منهجيات التقييم والمراجعة البيئية المستمرة، لتحديد درجة الالتزام تجاه خفض الانبعاثات المؤثرة في تغير المناخ (من منظور بشري)، ويقترح تكرار ذلك كل خمس سنوات. إنه عمل خارق للعادة، يحتاج لتخصصات متعددة وملايين من المتطوعين والمراسلين العلميين حول العالم، علاوة على تمويل يتخطى حجم ميزانيات بعض الدول الكبرى. وسوف ننتظر فاعليات ذلك في القمة المقبلة (COP 28) للتعرق على استراتيجية الرصد والتقييم والمراجعة الدورية لتفعيل التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك خلال نوفمبر وديسمبر القادمين.  والمطالبة مستمرة بتوفير التمويل اللازم للدول المتعثرة اقتصادياً (الفقيرة) المتضررة بسبب التغير المناخي، وهي مطالبة عادلة أحياها قمة المناخ في شرم الشيخ دبلوماسية ممتازة (بعد تعطيل غربي)،

الإمارات ترسم دبلوماسية المساعدات المالية

واشاد الخبير البيئى المصري بالإمارات…مشيرا أنها سوف ترسم دبلوماسية  حق المساعدات المالية للمشروعات المناخية بالدول المتضررة، تلك المساعدات (مائة مليار دولار سنوياً) من الدول الكبرى (الغنية) أعلنت عنها من قبل، وتملصت منها بصورة مكشوفة، رغم سياسة أغلب تلك الدول تجاه التمويل المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا!

وتعد قمة المناخ (COP 28) الأولى التي تنظر في القضايا الصحية، بمشاركة اجتماع لوزراء الصحة والمناخ، من أجل تمكين الدول من التكيف العالمي مع تغير المناخ. ولأول مرة ـ منذ اتفاق باريس ـ تقوم الدول المشاركة فيها بإجراءات التقييم العالمي الرسمي.

عمل النشطاء فى اتفاقية المناخ بدبي

وفى هذا السياق نوه الدكتور حمدي هاشم  علي تركيز النشطاء في قضية العدالة المناخية على حق الدول الفقيرة المتضررة في تعويضات تسهل عليهم التأقلم مع أزمة المناخ. والحل العملي للخروج من هذه الأزمة المناخية يكمن في التحول السلمي من توسع شركات الوقود الأحفوري الكبرى إلى تسريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك من خلال صفقة للإنصاف والعدالة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ومن غير ذلك تختفي مصداقية السياسيات المناخية التراكمية، وتبقى الأمم المتحدة صاحبة المناسبات الافتراضية لتغير المناخ

قمة COP 28 بين التحديات والصعوبات

ومن جانبه أوضح الدكتور  / مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمي GEF global environmental facility أن القمة هى  28 للمؤتمر ال 28  لاتفاقية المناخ والتى  لم تعتمد الا فى عام 2015. .. حيث دخلت  حيز التنفيذ في  العام ذاته أيضا…. وبدا بعدها مرحلة المفاوضات التفصيلية للبنود الوارد فى الاتفاقية ولكن وحتى هذه اللحظة …. استطاع وزير الخارجية المصري في كوب 27  ان يمد الفترة الى يوم  ونصف اضافى.. ونجح في عمل صندوق لتعويض الاضرار والخسائر…والتى  تعتبر الخطوة الأنجح على الإطلاق استطاعت فيها الدول العربية ان تنضم الى افريقيا والى امريكا الجنوبية وهم الدول المتضررة بالإضافة إلى امريكا الشمالية والاتحاد الاوروبي  وما يطلق علية اسيا الشرقية بما فيها الصين وروسيا  والتى تخطت حاجز الدول النامية… موضحا أن المشكلة  أصبحت عند الدول الفقيرة والنامية  وهى بشكل رئيسى فى افريقيا وامريكا الجنوبي  فيما عدا نسبيا البرازيل الأرجنتين…. مشيرا إلى المؤتمر الخاص بالبريكس  والذي يضم هذه الدول الصناعية بما فيها الدول النامية على  اعتبار أنها خطوة جديدة  نحو التحالف الدولى لما يطلق عليه برنامج اتفاق مناخ حديث يتعامل مع حجم الاحتباس الحرارى الذى وصلت اليه الكرة الارضية، وكذا الأضرار التى وقعت…. وكيفية وقف هذه المرحلة من الدمار الذى عم نتيجة غازات الاحتباس الحرارى….

توقعات الخبراء ٢٠٥٠

أشار الدكتور مجدي علام أن خبراء البيئة توقعوا بحلول عام 2050 أن تشهد زيادة ارتفاع واحد ونصف  درجة ..لكن جميع التقارير الصادرة من الامم المتحدة تشير إلى زيادة عن دراجتين بحلول عام 2050  مشددا على  خطورة هذا  على النظم البيئية  خاصة فيما يتعلق بالمثلث الغذائى والمياه والطاقة .. لذلك فإنه تحدى كبير امام البشرية أن يستمر الامن الغذائي  بكفاءة وتزداد مساحة الزراعة لكى تستطيع ان تصل الى ما يطلق علية احتياجات الناس الغذائية ، أما عن  الجانب الآخر يأتي ملف المياه و صراعات الدول بما فيها إثيوبيا  وغيرها  هناك حوالى 12 دولة  على مستوى العالم على حجم المياه اخرها تركيا  والعراق وحجب مياه دجلة والفرات  بالاضافة الى 12 دولة  بالعالم  منهم دول نهر النيل والتى تمسك من بحيرة فكتوريا بافريقيا فى الجنوب الى شمال البحر المتوسط  بمصر والذي يعتبر بحيرة شبة مغلقة بسبب نسبة تأثير التلوث فيه والتى  تعتبر أعلى بكثير من البحار المفتوحة كالمحيطات.

تحديات كوب ٢٨

يرى الدكتور مجدي علام أن التمويل المناخى وهى المشكلة الاكبر هو  التحدى الاكبر فى COP 28 ورغبة الدول الصغيرة بالحصول علي التمويل من الدول الكبرى والتي تمتنع عن دفع التمويل والتى تظهر عدم الجدية لدفع التمويل المناخى و التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بسبب الوقود الاحفورى المسبب للاحتباس الحرارى.

احتكار التكنولوجيا

واستطرد الدكتور مجدي علام أنه بحلول عام 2045 سوف يكون نهاية حقبة البترول واحتكار الدول الكبرى للتكنولوجيا الحديثة و تباع بأسعار خيالية لصالح الدول الصناعية الكبرى  موضحا أنها ستضيف عبأ على الشعوب النامية والفقيرة  .. لذلك أوفدت الصين حوالى مائة الف شخص باوروبا لأخذ هذه التكنولوجيا ونجحت الصين فى ذلك لكن فى ظل انفصام عالمى بين الدول الكبرى والنامية فهناك نزاع حول من يدفع تكلفة المناخ  نزاع ضخم دولى من  المنتظر ان يكن كوب 27/28والذى نأمل ان ينجح  في وضع فقرة تعويض الخسائر الاضرار وتعويض الخسائر الاضرار يحتاج فى نسخة 28 بالامارات ان ننشئ الصندوق  والخروج بقرار تمضى عليه الدول لانشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار لم ينشأ بعد لانه من المفترض ان ياخذ مفاوضات عنيفة من قبل دولة الامارات باعتبارها الدولة المضيفة

الجزء الثاني التكنولوجيا

وأوضح ان  التكنولوجيا تحتكرها بعض الدول  لذالك التعاون التكنولوجى هو العنوان بين الدول النامية والدول الغنية فى كوب 28 التعاون التكنولوجى لذلك نأمل أن يكون هناك اتفاق محدد ملزم فى التعاون التكنولوجى فهذا جزء مهم فى المفاوضات القادمة…

تعليم العلوم التكنولوجيا

المنظمات الدولية حاولت فيه إلا أن الدول العظمى احتكرت التعليم التكنولوجى التقنى الذى يعمل نهضة حقيقية واستطرد الدكتور مجدي علام قائلاً : نسعى للسماح  بنصف التكنولوجيا  وأن كان فى مجال الزراعة  لهذا فان الامل  الرئيسى فى مجموعة دول البريكس، بما فيها مصر والامارات والسعودية يضعوا ما يطلق علية التطور المحلى شاملا التصنيع و الطاقة والزراعة والعمران وحجم المبانى لابد الرجوع الى المبانى الصديقة للمناخ لان من المفترض ان نهاية الطاقة 2045 لابد من الاستعداد للطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة الى العمارة والطرق الخضراء و من العودة الى مثلث الزراعة والطاقة والمياه اليوم اصبح هناك اقتصاد اخضر وتكنولوجيا من اجل تعويض ما يطلق عليه حقبة البترول مشيداً بادراج ملف التجارة الدولية، في ظل  صراعات بين الدول العظمى  والدول النامية كبيرة خاصة ان هناك محاولة لوضع ضرائب على  كل الصناعات لدى الدول  النامية وهذا غير عادل لهذا فان  ضريبة الكربون والتى  تعتبر وسيلة خيانة لدول النامية بعد ان تم ادراجها من الدول الكبرى على الدول النامية بمرتجع …. ورغم كل هذا اتوقع نجاح قمة المناخ لأن  الامارات دولة متفوقة لديها القدرة على تنظيم والنجاح بشكل مبهر كما انها تملك مجموعة من الشباب و  النجوم الصاعدين  على مهارة عالية جدا فى الادارة كل القطاعات  سواء ادارة طاقة او نقل ادارة مؤتمرات بالاضافة ان الامارات كما راى الجميع تخطت الكثير  فى العمران  ربما  قد تكون تخطت نيويورك واثق أن لديهم الخبرة فى ادارة الاجتماعات والمؤتمرات والتسويق لذلك اتوقع لهم النجاح بمهارة فى هذا المجال

نجاح متوقع لنسخة   COP 28

وفى هذا الصدد يرى الدكتور سيد صبري الخبير البيئى و عضو فريق خبراء الأمم المتحدة لتغير المناخ والرئيس التنفيذى لشركة اسيسكو لاستشارات البيئة وتغير المناخ الاستدامة كشفاً دور الإمارات البارز في مواجهة التغيرات المناخية وفق أحدث آليات التكنولوجيا الحديثة ومن خلال استخدام الطبيعة أيضاً، كما ألقى الضوء على مزايا تحرك الإمارات في اتجاهات المناخ المختلفة لهذا العام  وبالنسبة لباقي الدول

كشفاً أهمية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ “COP 28″كممثلة لدول قارة آسيا، لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الحدث على أنه حدث غير مسبوق، وسيؤدي بالتأكيد إلى حدوث طفرة في مجال التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “COP 27” كممثلة لدول قارة أفريقيا، في نوفمبر 2022، ومن حسن الحظ كانت الاستضافة من نصيب دولتين عربيتين وممثلتين للشرق الأوسط لمؤتمر المناخ. ومتوقعاً أن تقدم الإمارات خلال المؤتمر أحداثا ونتائج ومخرجات استثنائية تعكس إمكانات الإمارات ومكانتها الرائدة عالميا في العمل المناخي والحفاظ على البيئة والخروج بنسخة فريدة، ستستمر إلى 10 سنوات مقبلة، وهو ما تتطلع إليه دول العالم، أما في العام الماضي فتم تسميته  مؤتمر “COP 27” “cop of implementation، حيث كانت هذه الدورة ترفع شعار تنفيذ الالتزامات وتم التركيز في هذه الفترة على تحويل نتائج المؤتمرات إلى واقع ملموس، لذلك كان الاتجاه في هذه الدورة إلى عملية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، فقد كان مؤتمرا للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

ويرى الدكتور سيد صبري، الخبير البيئى  أن العالم أجمع على موعد مع قمة مختلفة تستضيفها دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة فريدة في التنظيم والحضور، وأن تقدم النتائج والتوصيات اللازمة لحل أزمة المناخ.فمن أكثر الأمور التي تعمل فيها الإمارات على مستوى عال من الدقة، هو دمج القطاع الخاص المتمثل في الشركات العملاقة والقطاعات الصناعية والبنكية والمصرفية والإدارية العالمية، في صناعة الأحداث والحلول لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشاد الدكتور السيد الخبير المصري بالدولة الإمارات اهتمامها  بصوت الشباب وأفكارهم الخلاقة التي تثري أجندة مؤتمر المناخ هذا العام، ويسلطون الضوء على أن العمل المناخي هو عمل جماعي يشكل الشباب جزءا مهما منه.