الإمارات وتشيلي انجاز ناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، بحسب ما أوردته الخميس، وكالة أنباء الإماراتية الرسمية

ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الخارجية في تشيلي  ألبرتو فان كلافيرين، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.

وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بهدف المساهمة في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23.6 بالمئة منذ عام

وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أميركا اللاتينية.

وأضاف: “تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك”.

وتشكّل التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 701 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 12.6 بالمئة عن عام 2022، و34.7 بالمئة عن عام 2021.

ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتنمية اقتصادها والوصول بالتجارة غير النفطية إلى إجمالي 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.