الإمارات والبحرين والسعودية ضمن أفضل 5 مراكز مالية إسلامية عالمياً

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على تصنيف متقدم ضمن أبرز خمسة مراكز مالية إسلامية عالمياً، وذلك بحسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI).

واحتلت البحرين، المركز الثالث عالمياً هذا العام، وحلت الإمارات في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس، وذلك من بين 135 دولة شملها المؤشر.

وأقر التقرير بجهود الإمارات في مجال الحوكمة، وسلط الضوء على اللوائح المصرفية والتكافل والصكوك التي تم تقديمها في عام 2019، بالإضافة إلى الإطار القانوني العالمي الموحد للتمويل الإسلامي الذي تم إطلاقه في مايو 2020، كما تم الاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة كأفضل تمويل إسلامي.

ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءً من تقرير تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن مزود المعلومات «ريفينتيف»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

ويوفر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفاً سنوياً لكل دولة في مجال صناعة التمويل الإسلامية، ويرصد النقاط عبر 5 مجالات تشمل التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والوعي.

واستند تصنيف البحرين المرتفع إلى منظومتها التشريعية القوية والداعمة للتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية بالإضافة إلى الزيادة في الأصول المصرفية الإسلامية.

وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي، فهد يتيم: «يسعدني حصول مملكة البحرين للمرة الثانية على تقييم عالي في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI، خاصة في مجال الحوكمة، والذي يمثل نجاح استراتيجية المصرف الرائدة في توفير بيئة رقابية شاملة، وإنشاء إطار عمل يدعم ويحفز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في هذا القطاع».

وأضاف يتيم: «يعتبر إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي يوفر إرشادات مفصلة تضمن التنفيذ الشامل للخدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المصرفي بأكمله، هو الأول من نوعه في العالم الذي يشمل قطاع التمويل الإسلامي. كما ويوضح التقرير دور جائحة (كوفيد -19) في تحفيز الابتكار الرقمي في هذا القطاع بالإضافة إلى مواكبة واستيعاب المستهلكين للتكنولوجيا، فإن هذه التطورات التكنولوجية هي التي ستكون محركًا رئيسيًا لتعافي الصناعة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا».

من جانبها قالت مدير أول تطوير الأعمال الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، دلال بوحجي: «تعتبر البحرين الأولى في المنطقة التي شرعت في تطوير مركز مصرفي قوي وهي الآن تنشئ البيئة الداعمة الأكثر تخصصاً في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، ويمثل قطاع التمويل الإسلامي جزءًا رئيسيًا من هذا التطور، وذلك مع ما يحظى به من أصول بلغت 96 مليار دولار أمريكي في المملكة، والتي تشكل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين».

وأضافت بوحجي: «ونحن ننفذ باستمرار مبادرات وأدوات لسياسات جديدة تهدف إلى تطوير مكانة البحرين في التمويل الإسلامي، بما في ذلك نماذج التكافل الجديدة وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويأتي تصنيف المملكة العالي ليكون شهادة على نهجنا المبتكر والرائد، فضلاً عما نحظى به من بيئة مالية متقدمة تعمل فيها المؤسسات المالية الراسخة والشركات الناشئة، إذ أننا نتطلع إلى مواصلة زيادة هذا النمو والاستفادة منه».

وسلط المؤشر الضوء على مدى إمكانية أن تساهم تشريعات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية المختصة بتكنولوجيا التأمين في أن تطور صناعة التكافل نوعياً، وذلك مع اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا محركًا رئيسيًا لصناعة التمويل الإسلامي، وبالأخص خلال جائحة «كوفيد_19».

وتعتبر البحرين أكبر تجمع في المنطقة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تتعامل في كل مجال من مجالات التمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية تقريباً، إذ تأسس بنك البحرين الإسلامي في المملكة عام 1979، وعملت البحرين منذ ذلك الحين على رعاية واحتضان تطبيق مفاهيم وقواعد ومعايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية.