الإمارات.. منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان من تداعيات كورونا

تحتفي الإمارات غدا الخميس باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقا غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها.

واختارت الأمم المتحدة، تحدي “كوفيد – 19” موضوعا رئيسا لليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020 تحت شعار “تعافى بصورة أفضل- وتصدي لحماية حقوق الإنسان”، تعبيرا عن التأثير الكبير لتداعيات جائحة كورونا على وضعية حقوق الإنسان عالميا.

وكرست الإمارات جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عددا من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.

وجاءت التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لكافة دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.

ووفرت الإمارات الخدمات العلاجية والوقائية وفقا لأفضل المواصفات العالمية، لكافة من يعيش على أرضها دون أي تمييز بين مواطن أو مقيم، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق الطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمال.

واتخذت الإمارات الكثير من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر انتشار الفيروس وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث أطلقت العديد من المبادرات التوعوية للأطفال وعائلاتهم بخطورة هذا المرض وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية منه، كما طبقت نظام التعليم عن بعد الذي ضمن حق الأطفال في متابعة تحصيلهم العلمي في ظروف آمنة وصحية، إضافة إلى إطلاق برامج التطعيمات من المنازل والعلاج عن بعد التي استهدفت الأطفال بالمقام الأول.

وبعيدا عن “كورونا”، واصلت الإمارات في عام 2020 تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية، وقد شهد هذا العام إنجازا فارقا على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة المرتبطة بهم وبمجتمعهم وذلك مع إنشاء أول “برلمان الطفل الإماراتي ” بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الوطني الاتحادي في فبراير الماضي.

بدورها كشفت وزارة تنمية المجتمع عن مساعيها لإنجاز عملية الربط بين الوزارة ومختلف الجهات، التي تتعامل في مجال الطفولة، لتوفير الإحصاءات الخاصة بحماية الأطفال، مؤكدة أنه “التحدي الأبرز” الذي يعملون جاهدين لتجاوزه خلال الفترة المقبلة.

وشكلت حماية المرأة خلال أزمة كورونا أولوية لدى صانع القرار في دولة الإمارات حيث سمح للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون بالعمل عن بعد كإجراء احترازي مبكر للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما حرصت الإمارات على توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز من صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية طبية آمنة لها.

وبرز دور المرأة الإماراتية منذ بداية انتشار الفيروس كجزء لا يتجزأ من منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جميع الجهود، من أجل احتواء تداعيات الوباء، حيث أثبتت المرأة دورها المتميز في صفوف خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس كما ولعبت دورا محوريا في نجاح منظومة العمل عن بعد، وبذلت قصارى الجهود في حماية ورعاية جميع أفراد أسرتها خلال هذه الأزمة.

وسجلت المرأة الإماراتية حضورا لافتا في ميدان العمل التطوعي منذ بداية انتشار الفيروس، وساهمت في تقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات المتضررة.

وتعيش المرأة في دولة الإمارات أزهى عصور التمكين بعدما حققت مزيدا من المكتسبات والإنجازات النوعية في شتى المجالات، لتتحول من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات.

وانفردت دولة الإمارات بتبني منظومة متكاملة لحماية كبار السن وأصحاب الهمم من تداعيات انتشار فيروس كورونا شملت توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم في منازلهم، حيث أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لفحص كورونا المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، كما وفرت مجانية الفحص لفئة كبار السن، إلى جانب البرامج الدعم المعنوي والنفسي لمساعدة كبار السن وأصحاب الهمم على تجاوز التحديات التي فرضها انتشار الوباء.

وطبقت الإمارات خطة عمل شاملة لضمان حماية حقوق العمال وأمنهم وسلامتهم خلال جائحة “كورونا”، وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي كافة الإجراءات الاحترازية ووفق أعلى المعايير الدولية.

ووفرت الإمارات الفحص الطبي المجاني لجميع سكان المدن الصناعية والعمالية والعلاج المجاني لمن ثبتت إصابته، وحرصت على توفير مواد تثقيفية بعدة لغات وعن طريق عدة وسائل لتوعية العمال بمخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه.

وحرصت الإمارات على المتابعة المستمرة لشؤون العمال للاطمئنان على أوضاعهم بشكل عام، وتوفير البيئة المعيشية المناسبة للعمال الذين فقدوا أعمالهم بسبب الجائحة، والتي شملت السكن والغذاء، كما حرصت على ضمان حصول العمال على كافة أجورهم ومستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق.

وتحركت وزارة الموارد البشرية والتوطين في إبريل 2020، بعد فترة وجيزة من بدء أزمة كورونا، لتؤكد ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها، وفقا لما تنص عليه عقود العمل، وفي وقتها المحدد.

وأكدت الوزارة أنها لن تعتد بأي خفض مؤقت أو دائم للرواتب، أو إلزام للعاملين ببدء إجازات مبكرة، دون توثيق ذلك وفقا لما تنص عليه القوانين، وهو ما يعني ضرورة موافقة العامل على كل إجراء يتخذ بشأنه، ووصول حقوقه إليه دون انتقاص.

ومضت الوزارة خطوات أبعد في التأكد من حصول العمال على حقوقهم مع بدء الأزمة، إذ طالبت العمال بالإبلاغ الفوري عن أي تأخير في سداد الأجور، عبر نظام الحماية “راتبي”، مؤكدة أنها تتحقق من صحة الشكوى مع الحفاظ التام على سريتها وسرية البيانات الشخصية للمتقدمين بها.

وتنتهج الإمارات مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في جميع قوانينها وسياساتها، وقد دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات.

وتولي الإمارات قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

وتعمل الإمارات على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لهذا الشأن في الدولة للأعوام المقبلة، وتهدف الخطة إلى تعزيز جهود الدولة، وتسليط الضوء على التدابير التي اتخذتها في إطار تعهداتها الإقليمية والدولية.