الإمارات تؤكد في مؤتمر الأطراف COP26 التزامها بتطوير نظام صحي مرن ومواجهة تحديات المناخ

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التزام دولة الامارات بتطوير نظام صحي فعاّل يتسم بالديناميكية والمرونة في مواجهة تحديات التغير المناخي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة .
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف “COP26” المنعقد حالياً في غلاسكو ببريطانيا قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للصحة وتغير المناخ2021 الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للمناخ والصحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي هذه التصريحات استجابة لدعوة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26”  لتبني مبادرات هادفة من شأنها دعم بناء نظام صحي مستدام وتماشياً مع الإجراءات والخطوات المتعاقبة التي تتخذها الدولة في سبيل دعم النظام الصحي العالمي ومواجهة التغير المناخي.
وتقدمت دولة الإمارات بطلب استضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” في أبوظبي خلال عام 2023، مؤكدة أنها ستعمل على تنظيم دورة شاملة وناجحة تخرج بنتائج وقرارات حاسمة في سبيل مواجهة التغير المناخي لاسيما وأن الدولة تتبنى نهج عمل شامل في هذا المجال بهدف بناء نظام اقتصادي فعال يرتكز على القطاعات الرئيسية خصوصا القطاع الصحي نظراً لتأثير المناخ المباشر على صحة الإنسان.
وقد أجرت دولة الإمارات في عام 2019 دراسة شاملة على مستوى الدولة لتقييم المخاطر المناخية وتأثيرها على القطاع الصحي وبناء عليها أطلقت الدولة الإطار الوطني بشأن التغير المناخي وأثاره على الصحة 2019-2021 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتي بموجبها تقوم اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة بالعمل على تطوير خطة وطنية للتكيف تستهدف قطاعات معينة . كما تلتزم الدولة بتحديث دراسات تأثير المناخ على الصحة وكيفية التكيف مع التغيرات الناجمة بشكل دوري لضمان استخدام النتائج المستحدثة في تطوير السياسات والبرامج الصحية لمواجهة الآثار المحتملة.
وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز إجراءات وتدابير التصدي لآثار التغير المناخي لاسيما مع ارتفاع دراجات الحرارة في منطقة تمتاز بطبيعتها الصحراوية الحارة ونسبة الرطوبة العالية وهذا ما حدا بالدولة حظر العمل في أوقات الظهيرة للعاملين في الأماكن المفتوحة والمكشوفة لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف فيما أطلقت حكومة أبو ظبي برنامج “السلامة في الحر” والذي يهدف إلى تقليل تعرض العمال إلى الحرارة وأشعة الشمس في أماكن العمل.
وتسعى الإمارات جاهدة إلى تقليل الانبعاثات من المؤسسات والمرافق الصحية وتتطلع إلى إجراء تقييم شامل لوضع خطة عمل تسهم في تطوير نظام صحي منخفض الكربون بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار المناخ وأهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ومن المتوقع أن تؤدي جهود خفض انبعاثات القطاع الصحي بالإضافة إلى غيره من القطاعات في الدولة إلى تحسن جودة الهواء ما سينعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع ككل حيث أن الخطوات العملية التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تعزيز جودة النظام الصحي وتهيئته لمواجهة أي تأثيرات مناخية سواء على المدى الطويل او القصير ستعزز مرونتها وفعاليتها في مواجهة أي اضطرابات مناخية مستقبلية.