الإمارات: اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع آثار كورونا الاقتصادية نجحت في أهدافها

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، اليوم الأربعاء، تقريرا حول مخرجات أعمال اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واطلع المري خلال الاجتماع الخامس للجنة عبر الفيديو كونفرانس، على الآثار الاقتصادية والمالية للإجراءات كافة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية منذ بدء انتشار كورونا، ومدى فاعليتها في دعم استمرارية الأعمال في الدولة.
وأوضح وزير الاقتصاد الذي يرأس اللجنة المؤقتة أنهم يواصلون اجتماعاتهم لمتابعة مستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة وضمان استفادتها من الإجراءات والمبادرات وحزم التحفيز التي تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية، وقياس أثرها بصورة مستمرة لوضع سياسات وحلول متجددة وعملية تناسب احتياجات قطاع الأعمال وتسهم في سرعة تعافيه وانتعاشه.
وأكد المري أن وزارة الاقتصاد وشركاءها من الجهات الأعضاء في اللجنة ستتابع دوريا وبصورة مباشرة تطبيق الحزم والمبادرات وستقف على الجهود المبذولة كافة لدعم أنشطة الأعمال وتنمية الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة توزعت على محاور عديدة، من أبرزها حماية عملاء المصارف من الأفراد والشركات، وحماية البنية الاقتصادية، وتحفيز ودعم قطاعي السياحة والتجارة الخارجية، وتخفيف الأعباء عن الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدفع عجلة التنمية، ودعم الصناعة الوطنية، وإجراءات حكومتي أبوظبي ودبي والحكومات المحلية لدعم قطاع الأعمال في إمارات الدولة كافة.
من جانبه أوضح سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الإجراءات التي اتخذها المركز أسهمت من في تلافي تعثر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك سحبت حتى 18 يوليو الجاري 43.6 مليار درهم أي ما يعادل 87.2% من حزمة الدعم المقدمة من المصرف المركزي والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم.
ووصل مجموع العملاء المتأثرين الذين استفادوا من الدعم إلى 272382 عميلا، أي ضعف العدد المسجل بداية شهر يونيو، فيما وصل إجمالي المبلغ الذي استفادت منه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.1 مليار درهم مسجلا ارتفاعا قدره 28.1% مقارنة بـ 3.2 مليار بداية شهر يونيو.