الإمارات العربية تتقدّم في مؤشر «أونكتاد» لأكثر الدول استقطاباً للاستثمارات

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً والمرتبة 15 عالمياً بين أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الخارجية المباشرة في 2020، لترتقي بذلك ويتحسن مركزها 7 درجات ضمن مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للاستثمار العالمي 2020، حيث كانت الإمارات في المركز 22 عالمياً ضمن مؤشر عام 2019. وقال «الأونكتاد» في تقرير الاستثمار العالمي 2020، إن الإمارات سجلت نمواً في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة بنسبة 11% في العام الماضي لترتفع من 18 مليار دولار (66.06 مليار درهم) في 2019 إلى 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم) في العام الماضي.

وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة إلى الإمارات حوالي 150.9 مليار دولار (553.8 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 63.9 مليار في نهاية 2010 و1.07 مليار عام 2000.
وبحسب التقرير قادت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، الاستثمارات الوافدة إلى الدولة بما في ذلك صفقة بيع «أدنوك» حصة 49% من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لائتلاف يضم 6 مستثمرين، مقابل 10 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن الدولة تلقت كذلك استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة، فعلى سبيل المثال شكلت الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة نحو 53% من الاستثمارات الوافدة إلى دبي في النصف الأول من العام الماضي.

مبادرات مشجعة

وتحدث التقرير عن مبادرات الإمارات المتواصلة لتشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة، بما في ذلك السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع بنسبة 100% على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية. وأكدت أن هذه المبادرات مع استمرار عمليات الاستحواذ في قطاع النفط والغاز وتنفيذ المشاريع الضخمة المعلن عنها على مستوى قطاعات قائمة على الإبداع والابتكار، من شأنها أن تضمن استمرار الإمارات في استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى المنطقة.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى ضمن المؤشر على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إليها من 261 مليار دولار في 2019 إلى 156 مليار دولار في العام الماضي.
وتلتها الصين في المركز الثاني بارتفاع الاستثمارات الواردة إليها من 141 إلى 149 مليار دولار، ثم هونج كونج (119 مقابل 74)، فسنغافورة (91 مقابل 114)، والهند (64 مقابل 51 مليار دولار) في المراكز الخمسة الأولى ضمن المؤشر.
وتفوقت الإمارات بذلك من حيث الترتيب على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا التي حلت في المركز 16 عالمياً، وفرنسا التي جاءت في المرتبة 18 واليابان في المركز 20 عالمياً.

تدفقات الاستثمارات من الإمارات

وحافظت الدولة على المركز الأول عربياً والمرتبة 13 عالمياً بين الدول المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة. وتراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية من الدولة في العام الماضي بحوالي 9.5% إلى 19 مليار دولار، مقابل 21 مليار في 2019. وعلى هذا المستوى تصنف الإمارات في المركز الخامس بين دول آسيا النامية.
ووصلت القيمة التراكمية للاستثمارات الخارجية المباشرة الصادرة من الإمارات إلى 203.73 مليار دولار (747.69 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 55.56 مليار دولار في نهاية 2010، وحوالي 1.94 مليار دولار نهاية عام 2000.
وجاءت الصين في المركز الأول عالمياً ضمن أكبر الدول المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة، مرتقية من المركز الثالث في 2019 على الرغم تراجع استثماراتها من 137 مليار دولار في 2019 إلى 131 مليار دولار في 2020. وتلتها في المرتبة الثانية عالمياً، لوكسمبورج التي ارتفعت من المركز 11 في 2019، ثم اليابان التي تراجعت من المركز الأول إلى المرتبة الثالثة، فهونج كونج بارتفاعها من المرتبة السابعة إلى الرابعة، وحلت الولايات المتحدة في المركز الخامس متراجعة درجة عن المرتبة الرابعة التي شغلتها في 2019، بتراجع استثماراتها من 94 إلى 93 مليار دولار.

الاستثمارات العالمية

وبحسب التقرير انخفضت القيمة الإجمالية لتدفقات الاستثمار العالمية بحوالي 35% في العام الماضي إلى تريليون دولار مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019 نتيجة تبعات الجائحة وما فرضته من تدابير إغلاق اقتصادي وقيود على حركة السفر. وقال التقرير إن الإغلاقات التامة الناجمة عن الجائحة أدت إلى إبطاء وتيرة المشاريع الاستثمارية القائمة، ودفع الركود المحتمل الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة.
وكان الانخفاض ملحوظاً بشدة في الاقتصادات المتقدمة مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 58% في العام الماضي؛ الأمر الذي يرجع جزئياً إلى إعادة هيكلة الشركات والتدفقات المالية داخل الشركات.
وكان الاستثمار الأجنبي في الاقتصادات النامية مرناً نسبياً، بانخفاض وصل معدّله إلى 8%، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التدفقات الكبير في آسيا، ونتيجة لذلك شكلت الاقتصادات النامية ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بعد أن كانت أقل بعض الشيء من النصف في 2019.
ولفت التقرير إلى وجود تناقض حاد بين اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واتجاهات النشاط الاستثماري الجديد، حيث تتحمل الدول النامية وطأة انكماش الاستثمارات، ففي تلك الدول انخفض عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها بنسبة 42%، وكذلك صفقات تمويل المشاريع الدولية المهمة للبنية التحتية التي تراجعت بحوالي 14%.
وتوقع التقرير أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً هذا العام قبل أن ترتفع مجدداً بنسبة تراوح بين 10 و15% في العام المقبل، ليعود الاستثمار الأجنبي المباشر، على أفضل تقدير، إلى المستوى الذي كان عليه عام 2019، بعد أن يسجل هذا العام قيمة أقل بحوالي 25% من مستواه في 2019.