الإمارات العربية المتحدة ترحب بتصنيف مجلس الأمن «الحوثي» جماعة إرهابية

قرر مجلس الأمن الدولي فرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي، ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين، ليشمل الميليشيات بأكملها. ورحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن اليوم، قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم. كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وفي هذا الصدد، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».
وجددت معاليها مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

وأكدت معالي لانا نسيبة، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216. وأقر مجلس الأمن القرار بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون عن التصويت. ويوسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الميليشيات الحوثية ليشمل الجماعة الإرهابية بأكملها. ويندد مشروع القرار بـ«استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، ويدعو كل الدول على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم، أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها». وفي نهاية يناير الماضي، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، إن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة، كما قالت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قُدّم لمجلس الأمن، إن الميليشيات ما زالت تجند الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ 7 أعوام. وأوضح الخبراء أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.