الإمارات الأقل تأثراً بأزمة النفط بدعم تنوع اقتصادها

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف في معظم دول العالم، تأتي حرب أسعار النفط لتزيد من الآثار السلبية على اقتصاديات الخليج.

وأكد خبراء اقتصاديون أن عدم الوصول إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط في ظل تراجع الطلب العالمي المصاحب لانتشار الفيروس سيؤدي إلى ظهور عجز في ميزانيات دول الخليج ولكن ستكون دولة الإمارات الأقل تأثراً بدعم من التنوع الذي يتمتع به اقتصادها.

وتشهد أسعار النفط العالمية مستويات متدنية بسبب فشل اتفاق أوبك في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مستورد للنفط (الصين) من تصدع بالاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا واتجاه بعض الدول للعزل مثل إيطاليا وإغلاق عدد من رحلات الطيران بين العديد من الدول وآخرها الولايات المتحدة التي فرضت حظراً على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، رائد دياب، إن التراجع الحاد لأسعار النفط بعد التعثر بالوصول إلى اتفاق بين منتجي أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج كان بمثابة ضربة قوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت دياب إلى أن زيادة الإنتاج المزمعة جاءت في الوقت الذي يقع فيه الطلب العالمي تحت وطأة الضغوط الشديدة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأشار دياب إلى أن إيرادات النفط تعد عاملاً مهماً للاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أن سعر النفط المحتسب بالميزانية يقارب 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ومع استمرار تراجع أسعار النفط أو الاستقرار عند مستويات منخفضة سيؤثر على تمويل خطط الإنفاق وقد يؤخر بعض المشاريع أو يسبب الإحجام عن الاستثمار في مشاريع جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قطاعات أخرى في البلاد.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس إنه يأسف لانهيار اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط الذي يحل أجله في نهاية مارس الجاري، مضيفاً أنه يعتقد بقوة ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازن وأقل تقلباً.

وأكد الخبير الاقتصادي، علي الحمودي على التأثير السلبي الذي سيصاحب تراجع أسعار النفط على ميزانية دول الخليج، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ستكون أقل تأثراً بدعم تنوع اقتصادها، حيث تتمكن من خلاله من تخفيف الأثر السلبي.

وأشار الحمودي إلى أن استمرار التراجع سيضر بتطلعات السياسة المالية لدول المنطقة في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط مع انتشار كورونا.

وقال إن تراجع الأسعار كان من الممكن أن يعود بالنفع على بعض الدول مثل الصين والهند ولكن ذلك الأثر الإيجابي تلاشى مع انتشار فيروس كورونا، الذي يضر بكافة اقتصادات العالم التي ستحقق عجزاً مؤكداً، وخاصة الدول المنتجة للنفط خلال العام الجاري.

“ستكون الإمارات أقل المتأثرين من دول أوبك بتراجع أسعار النفط”.. هكذا علق الخبير بأسواق المال، وعضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، على تأثر الاقتصاد الإماراتي بتراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن إيرادات الإمارات من النفط تمثل أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي لها على عكس باقي دول أوبك، وذلك في ضوء خطة الإمارات منذ أزمة 2014 التي شهدتها أسعار النفط، إذ ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية على حساب قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة وفق خطة وضعتها الدولة لمثل هذه الأزمات.

وأشار الطه إلى أن الإمارات تمكنت منذ وقت طويل من تحقيق استراتيجية تمكنها من عدم التأثر بشكل كبير بأسعار النفط، لافتاً إلى أنها يمكنها تحقيق العجز الذي يعقب تراجع أسعار النفط من نشاطات أخرى.

وأكد أن التراجع سيؤثر سلباً على كافة الاقتصادات في المنطقة للدول التي تعتمد على النفط بشكل رئيس في موازنتها.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يهبط الطلب العالمي على النفط بمقدار 910 آلاف برميل يومياً في الربع الأول من العام مع تضرر النشاط الاقتصادي والسفر من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو ما يثير شبح ركود عالمي.

وقال الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، باسم حشاد، إن ما يشهده سوق النفط من عدم توازن سيؤثر سلباً على اقتصاديات دول الخليج، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار ليس في صالح الدول المنتجة للنفط.

وأضاف أن حرب أسعار النفط قد تدفعه للتراجع دون 30 دولاراً في الوقت الذي بنت فيه غالبية الدول المنتجة للنفط موازنتها على أساس 65 دولاراً للبرميل، ما يؤكد التأثير السلبي على اقتصادات المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك التأثير قد يدفع الحكومات إلى التوجه نحو ضبط الإنفاق على الأنشطة ودعم البنية التحتية، ما يؤكد ضرورة الوصول إلى اتفاق لضبط الأسواق.