الإعصار «دانيال» يدمّر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة بليبيا

قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، حسين سويدان، أمس السبت، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات تقدر بنحو 70%، فيما بلغت في الطرق العامة نحو 50%، بينما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في درنة، في حين أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، وفاة 94 من أفراد «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية» خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بدرنة ومناطق الجبل الأخضر.

وأنهت اللجنة الفنية لحصر الأضرار في ليبيا، المشكّلة من مصلحة الطرق والجسور، أمس الأول الجمعة، أعمال حصر الأضرار في شبكة طرق المنطقة الشرقية، والناتجة عن إعصار «دانيال»، وما رافقه من فيضانات وسيول،

انهيار 11 جسراً

وأكد سويدان «انهيار 11 جسراً جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة». وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر ب30 كيلومتراً. في السياق، تفقدت لجنة من وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان موقع سد مائي انهار جراء الإعصار.

وزار اللواء صلاح هويدي رئيس اللجنة ومعه العميد ميلود الفيتوري موقع سد بو منصور المنهار في منطقة الفتايح أمس الأول الجمعة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالسد.

وكان وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة بعد أيام من كارثة الإعصار «لجمع الاستدلالات المتعلقة بواقعة انهيار سد درنة المائي بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديد المسؤولية القانونية حيال الواقعة».

انتشال جثامين 180 ضحية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في درنة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن زورقين مطاطين عادا وعلى متنهما عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ التابعين لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى طرابلس، بعد أن أسهموا في المشاركة مع جهات أخرى في عملية انتشال الجثامين.

يأتي ذلك بينما تواصل عناصر من القوات الخاصة أعمالها في درنة بالتعاون مع «فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة». وحسب بيان لصفحة «رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي»، مساء أمس الأول الجمعة، فإن «مفرزة من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي تواصل أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، بمساعدة فريق الأثر المرافق».

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أمس السبت، وفاة 94 من أفراد «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية» خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بدرنة ومناطق الجبل الأخضر.

وتلا المسماري بياناً موقّعاً باسم قائد قوات القيادة المشير خليفة حفتر، جاء فيه: «إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة، الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية».

كل طفل فقد ذويه تكفله الدولة

على صعيد آخر، منحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أمس الأول الجمعة، صفة «مكفول الدولة» لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار.

جاء ذلك وفق قرار أصدره رئيسها أسامة حماد، ونشرته الحكومة المكلفة من البرلمان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وذكر قرار حماد وفق مادته الأولى أنه «يمنح كل طفل حامل للجنسية الليبية فقد عائلته جراء إعصار دانيال الذي ضرب درنة والمناطق المجاورة لها صفة (مكفول الدولة)».

أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على أن «تتكفل الدولة الليبية بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار».

وتشمل هذه الرعاية «صرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج».

كما نص القرار في مادته الثالثة على أن «تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس الجمعة».