“الإتحاد الإروبي” يرحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ”عدم قانونية” الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي “أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية”.. مضيفا أنه “في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة”.

وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة ، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.

وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل “كسلطة احتلال” إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.