الأمم المتحدة: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار

قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، اليوم الأربعاء في تقرير صدر بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن تأثير جائحة كوفيد-19 على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

ويستند التقدير إلى الخسائر الناجمة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة، والتأثير المضاعف على القطاعات ذات الصلة، وهو أسوأ مما كان متوقعًا في السابق.

وفي يوليو الماضي، قدرت الأونكتاد أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار.

وقال التقرير إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهًا هذا العام اعتمادًا على عمليات التلقيح ضد فيروس COVID-19.

خطة التطعيم العالمية حاسمة

قالت إيزابيل ديورانت، الأمينة العامة بالإنابة لـ”الأونكتاد”: “يحتاج العالم إلى جهود تلقيح عالمية من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية، واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السياحة، مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة”.

بدوره قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “السياحة هي شريان الحياة للملايين، وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما في البلدان النامية، التي يعتمد الكثير منها اعتمادًا كبيرًا على السياحة الدولية”.

أضرار على الدول النامية

أشار التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح، أو 73%، العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88%.

وقد تحملت البلدان النامية العبء الأكبر من تأثير الوباء على السياحة، حيث قُدرت التراجعات في عدد الوافدين بما يتراوح بين 60% و80%.

لقد تضرروا أيضًا من عدم المساواة في توزيع اللقاحات، حيث إن “التوزيع غير المتكافئ” للقاحات COVID-19 قد ضاعف الضربة الاقتصادية لقطاع السياحة في هذه الدول، التي يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

انتعاش وسط الخسائر

من المتوقع أن تنتعش السياحة بشكل أسرع في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. مع ذلك، لن يعود السياح الوافدون إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل قيود السفر، والاحتواء البطيء للفيروس، وانخفاض ثقة المسافرين، والبيئة الاقتصادية السيئة.

وبينما يتوقع انتعاش السياحة في النصف الثاني من هذا العام، يقدر التقرير خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و 2.4 تريليون دولار في عام 2021، بناءً على عمليات المحاكاة التي تستبعد برامج التحفيز والسياسات المماثلة.

سيناريوهات محتملة

ويحدد معدو التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لقطاع السياحة هذا العام، حيث يعكس أكثرها تشاؤماً انخفاضاً بنسبة 75% في عدد الوافدين الدوليين.

ويشهد هذا السيناريو انخفاضًا في عائدات السياحة العالمية بنحو 950 مليار دولار، مما قد يتسبب في خسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقيمة 2.4 تريليون دولار، في حين يعكس السيناريو الثاني انخفاضًا بنسبة 63% في عدد السياح الدوليين الوافدين.

والثالث ينظر في معدلات متفاوتة للسياحة المحلية والإقليمية، ويفترض انخفاضًا بنسبة 75% في السياحة في البلدان التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة، و37% في البلدان ذات مستويات التطعيم المرتفعة نسبيًا، لا سيما البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الأصغر.