الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تصل إلى 1.71 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي نحو 1.71 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق له، مرتفعة 2.3 في المئة بما يعادل 38.8 مليار ريال، بما يعكس تعافياً قوياً من تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد المحلي.

البنك المركزي السعودي «ساما»، تُعد هذه أكبر زيادة شهرية في عام (12 شهراً)، أي منذ نوفمبر 2019 عندما زادت بنحو 40.9 مليار ريال.

وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بسبب صعود بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.1 في المئة، بما يعادل 22.6 مليار ريال، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.4 في المئة بما قيمته 15.6 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 8.6 في المئة بما يعادل 162.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.876 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.

وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار “150 مليار ريال” من احتياطيات البنك المركزي السعودي “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال مارس وأبريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند “استثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 1.4 في المئة “15.6 مليار ريال”، لتبلغ 1.09 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.08 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.

وارتفع بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 4.1 في المئة “22.6 مليار ريال”، لتبلغ 574.9 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.

وصعد “الاحتياطي لدى صندوق النقد” 1.3 في المئة “156 مليون ريال”، ليبلغ 12.37 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.17 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.

وارتفعت “حقوق السحب الخاصة” 1.3 في المئة “397 مليون ريال”، لتبلغ 31.21 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.81 مليار ريال في الشهر السابق له.

فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المئة “11.05 مليار ريال”، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.