اقتصاد دول الخليج الـ 13 عالمياً بناتج 1.64 تريليون دولار .. 48% للسعودية

يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.

وبحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو 48% من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وتنطلق اليوم القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53%، ثم السعودية 26% من إجمالي التجارة بين الدول الست.

أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81% منها للسعودية، و6.5% للكويت، و6.4% لقطر.

وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8% من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57%، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76% من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.

29 مليون عامل

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7% من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60% من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17% من الإجمالي.

فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9% من إجمالي العاملين في العالم.

وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.

الناتج الإجمالي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.

وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار “2.97 تريليون ريال”، يمثل 48% من الإجمالي الخليجي.

وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26% من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11% من الإجمالي.

فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.

وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5% من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2% من الإجمالي لدول مجلس التعاون.

التجارة المشتركة

بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الإمارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53% من الإجمالي الخليجي.

وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26% من الإجمالي، ثم البحرين 7.1 مليار دولار، تشكل 8% من الإجمالي.
فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليار دولار، تمثل نحو 7% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.

وجاءت الكويت في المركز الخامس بـ3.8 مليار دولار، تشكل 4% من الإجمالي، ثم قطر في المركز السادس 2.4 مليار دولار، تعادل نحو 3% من الإجمالي لدول مجلس التعاون.

وبلغت التجارة البينية غير النفطية في دول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار خلال عام 2019.

وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4% من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية.

وتصدر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76% من هذه الصادرات إلى الشركاء التجاريين الخارجيين.

وعليه، فهناك مجال كبير لتنشيط التجارة البينية، نظرا إلى عدم وجود تعرفة جمركية بين دول المجلس على المنتجات الوطنية المنشأ، كما أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة بالنقل إلى الشركاء التجاريين خارج المجلس.

حجم الاحتياطيات

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار “2.33 تريليون ريال”.

واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5% من الإجمالي.

وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5% من الإجمالي، ثم قطر 39.4 مليار دولار، تشكل 6.4% من الإجمالي.

فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاءت عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7% من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.

يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية نوفمبر من العام ذاته.