اقتصادية دبي تطلق نتائج تقييم المعايير الصديقة للمستهلك الأولى من نوعها في المنطقة

كشفت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة ‎التجارية وحماية المستهلك، عن النتائج الأولية، لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي، ومن ثم الانتهاء من تطويرها مؤخراً، وتستهدف شركات القطاع الخاص، كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم، والتركيز عليهم في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، وفاعليتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين، وتطوير خدماتهم لتقديم تجربة أفضل للمستهلك.

‎وتوزع المشاركون في الإصدار الأول لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، حسب القطاعات كالتالي: قطاع التجزئة 50%، و15% لقطاع الإلكترونيات، و10% لكل من قطاع السيارات وقطاع تأجير السيارات، و5% لكل من قطاع المطاعم وقطاع اللياقة البدنية وقطاع التجارة الإلكترونية.

وأظهرت النتائج المحققة في كل معيار من المعايير الأربعة الأساسية، المتمثلة بالاستراتيجية والتواصل والرعاية بالمتعاملين والتطوير، تفاوتاً في الأداء، إذ حقق معيار الاستراتيجية ما نسبته 50.5%، وهو الأمر الذي يظهر مدى حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى التركيز على الاستراتيجية وما يتعلق بها من وضع سياسات إدارة المتعاملين، وتعزيز استراتيجية التسعير.

‎بدوره حقق معيار التواصل 88.11% الأمر الذي يشير إلى تركيز الشركات على ممارسات التسويق، وتجربة ما قبل وما بعد البيع، وانطباعات المستهلكين، ودورها في كسب ثقتهم وولائهم. وفيما يتعلق بمعيار العناية بالمتعاملين، فقد حقق ما نسبته 75.65%، ويؤشر ذلك إلى وجود المزيد من الفرص، التي يمكن من خلالها للشركات الاستمرار في تطوير وتحسين فاعلية حل الشكاوى والالتزام بالقوانين والأنظمة، وضمان الجودة. وأخيراً معيار التطوير، فقد حقق نسبة 64.27%، ليظهر ذلك حاجة الشركات خلال السنوات القادمة إلى التركيز أيضاً على تطوير موظفي خدمة المتعاملين، إلى جانب تطوير الخدمة ذاتها.

‎كما تشير النتائج الأولية التي كشف عنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى أن إجمالي ما حققته الشركات في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، بشكل عام وصل إلى 75.8%، بحيث بلغ معدل النتيجة المحققة في موضوع الاستدامة 79.77%، في حين بلغ المعدل في موضوع التنافسية 72.55%. وتشير هذه النتائج إلى أن هناك فرصة لتحسين وتعزيز الممارسات الصديقة للمستهلك في كلا الموضوعين