استطلاع للرأي خاص لـ” مجلة استثمارات الإماراتية”حول رؤى الخبراء والقيادات العالم العربي حول ريادة اقتصاد دولة الإمارات العربية فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية

استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يرسخ مكانته على خارطة افضل الاقتصادات المتقدمة. ليس لأنه يرتكز على قاعدة صلبة من القطاعات الواعدة في المجالات المختلفة فقط وانما بفضل ما يملكه من آليات تمكنه من التكيف مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي بكفاءة عالية أيضا ، وهذه المكانة تترجم بشكل مستمر في المراتب المتقدمة التي تحصل عليها دولة الإمارات العربية المتحدة فى المؤشرات والتقارير الصادرة عن جهات ومؤسسات دولية لقياس الأداء الاقتصادي لجميع دول العالم

وفي ذلك الصدد فقد واصلت دولة الإمارات قيادة عملية الدمج والاستحواذ فى المنطقة بوصفها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالاستثمار الصادرة والواردة كما قامت المجلة بتثبيت التصنيف السيادى لدولة الإمارات مع توقعات ائتمانية مستقبلية مستقرة معتبرة أن ذلك يعكس قوة المحفظة الخارجية وتوافر الأصول المالية. اضافة الى العوائد النفطية الكبيرة وقدرتها العالية على التعامل مع الصدمات الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التجارة الدولية….. وهذه المكانة المتقدمة للاقتصاد لم تأتي من فراغ.

الدكتور /محمد جمال كفافي

رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر

كبير مستشاري الطاقة والتنمية المستدامة بالصندوق العالمي للتنمية بالامم المتحدة

في تصريحه لـ”مجلة استثمارات الإماراتية”

التنوع في مداخيل الاقتصاد ساهم في تقليص اعتماد الإمارات على النفط ليصل إلى 29%

نجاح سياسة التنوع الاقتصادي

وفى هذا السياق أوضح  د. محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة والتنمية المستدامة بالصندوق العالمي للتنمية بالامم المتحدة  مشيرا إلى نتائج مجموعة من العوامل والمقومات  وتأتي في المقدمة نجاح سياسية التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مداخيل الاقتصاد وتعزيز الفرص أمام كل القطاعات الاقتصادية لتصبح شريكا فاعلا في تقوية الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين به حيث توسعت الدولة في الاستثمار بقطاعات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات المالية والمصرفية وهذه السياسات كللت بنجاح منقطع النظير في زيادة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان الاقتصاد الوطني يعتمد في سبعينات القرن الماضي على النفط بنسبة 90% وهذه النسبة الآن لتصل إلى 20% عام 2021 كما توجهت الامارات نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة لمواكبة مرحلة ما بعد عصر النفط التى تستهدف مواصلة مسيرة التنمية والتطور في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على القطاعات التي يتزايد فيها المكون المعرفى مثل  صناعة مكونات الطائرات والصناعات الدفاعية والطاقة النووية والمتجددة

خطة اقتصاد الخمسين

أطلقت دولة الإمارات”خطة اقتصاد الخمسين” لبناء اقتصاد المستقبل ضمن استراتيجية “عام الاستعداد الخمسين” في ديسمبر 2019، وتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وتتضمن خمسة محاور رئيسية هي الاقتصاد التكاملي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات. وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالمياً. مرتكزات الاقتصاد المستقبلي هي القطاعات الرائدة (مثل تكنولوجيا الفضاء وصناعة الترفيه الرقمي)، فتح أسواق جديدة، صياغة بيئة تشريعية متطورة تخدم التطلعات الاقتصادية، وترتكز على سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العائلية وحماية وتحفيز الاستثمار.

الاستراتيجية الوطنية…ونمو الاقتصاد

تقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال فأطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاء، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة

وفقاً لاستطلاع آراء اجرته “مجلة استثمارات الإماراتية” حول مسيرة ازدهار الاقتصاد الإماراتي

عبد الخالق الخطيب الكاتب بالقبس عضو جمعية الصحفيين الكويتية وعضو اتحاد الصحفيين العرب

لـ”مجلة استثمارات الإماراتية”

دعم الإمارات للشركات المحلية وضعت لها مكانة إقليمية مشرفة داخل الإتحاد الأوروبي والامريكاتين والصين وغيرها من الدول

 وفي هذا الصدد أكد عبد الخالق الخطيب  الكاتب في صحيفة القبس عضو جمعية الصحفيين الكويتية  وعضو اتحاد الصحفيين العرب أنه من خلال متابعته السياسات و اقتصاديات بعض الدول الرائدة ومقارنتها ببعضها ،  نجد ان دولة الامارات العربية المتحدة قد اخذت موقعا متقدما في عدة جوانب

كفل لها مواجهة التحديات العرضية التي قد تفاجأ العالم دون استثناء ، وايضا المزمنة التي تصيب اعراضها  اية دولة  حتى تلك الدول العريقة متعددة الموارد ! ويمكننا ان نوجز  الاسس التي اعتمدتها قيادات الاقتصاد الاماراتي بالنقاط التالية : 1\ الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة الذكاء الاصطناعي  ومواكبة هذا المارد التقني دون خوف او تردد  وكذلك تسهيل بيئة الاعمال لجذب المستثمرين ( متوسطي الدخل)  وايجاد فرص استثمارية سريعة ومريحة

3\ دعم الشركات الاماراتية في دول العالم لتكسب موضعا تحفيزية في اسواق وانشطة متنوعة حيث ينمي ذلك  الاستثمارات الوطنية مما يدعم تنويع مصادر الدخل ويصبح النفط داعما مكملا وليس اساسيا أحادية فلا خشية من تقلبات السوق النفطية بعد ذلك !

4\ ولا بد من الاشارة الى ( بلوك تشين) والهدف منه كما اعلن في البرنامج الحكومي  تعزيز كفاءة الاداء الحكومي ومتابعة جودة الاداء والنظام الاداري العام في القطاع العام كلما ارتفعت كفاءته انعكس ايجابا على كفاءة القطاع الخاص في القطاعين يفترض ان يكونا  حالة تكاملية وليست  تنافسية ..

وفقاً لاستطلاع آراء اجرته مجلة استثمارات الإماراتية حول مسيرة أزدهار الاقتصاد الإماراتي

الدكتور محمد شلبي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري
لمجلة استثمارات الإماراتية
استطاعت دولة الإمارات بناء مجتمع الابتكار والأفكار الخلاقة الذي أصبح مكونا أساسيا من مكونات الثروة فى الدول والمجتمعات

صناديق تمويل المشاريع في القطاعات الجديدة

تسعى دولة الإمارات إلى الارتقاء بمستقبل قطاع التمويل من خلال إطلاق المشاريع والبرامج المبتكرة التي من شأنها تسريع تبني اقتصاد المعرفة والابتكار لتحقيق النمو المستدام ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المستقبلية. وفي سياق متصل أوضح د/محمد شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري نجاح الإمارات في بناء مجتمع الابتكار بوصفه الاستثمار الأمثل في المستقبل الذي يضمن استمرار التفوق في مؤشرات التنمية المختلفة فلاشك أن الابتكار هو الذي يخلق التفوق في مضمار التنافس التنموي العالمي بعد أن غدرت الأفكار الخلاقة مكونا أساسيا من مكونات الثروة فى الدول والمجتمعات ولهذا تخطط الامارات كى تكون ضمن أفضل عشر دول بالعالم  على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإتحاد

مشروع حي دبي للمستقبل

تم إطلاق مشروع حي دبي للمستقبل ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، حاضنة للأفكار المستقبلية الواعدة، وتوفير الحلول والتسهيلات التمويلية التشريعية اللازمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يسهم بتعزيز جاهزية اقتصاد دبي لتحديات المستقبل، وسيضم المشروع مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل، حاضنات أعمال، وصندوق تمويل، ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد، وفعاليات عالمية للاقتصاد الجديد.

وفقاً لاستطلاع آراء اجرته مجلة استثمارات الإماراتية حول مسيرة أزدهار الاقتصاد الإماراتي

الدكتور / نبيل المرسومى
استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل العراقية
لـ”مجلة استثمارات الإماراتية”
نجاح الإمارات في بناء قطاع صناعي واعد حقق صادرات صناعية بقيمة 116 مليار درهم لتحصد المرتبة الأولى في تقرير الإدارة الصناعية 2022

الصناعة في الإمارات.. مرحلة جديدة من الجاذبية الاستثمارية

ويؤكد د/ نبيل جعفر المرسوم  أن الاقتصاد الإماراتي  يقف على مشارف مرحلة جديدة، خاصة على مستوى القطاع الصناعي، وهي مرحلة تفتح أبوابا جديدة من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، وتؤدي إلى ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة من جهة وتعزيز عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الاستثمارات الصناعية، وهي بيئة حاضنة لهذه الاستثمارات، جاذبة للاستثمارات الجديدة، خصوصا، أن بيئة الأعمال الإماراتية، ذات معايير وتنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد الإماراتي على الازدهار، في ظل حالة من الاستقرار، راكمت أساس نجاحات كبرى على صعيد القطاع الصناعي، من بينها وجود أكثر من 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة.

ويمثل الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي، حافزا كبيرا للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا، في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات التقنيات والذكاء الصناعي، والصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والآلات والمعدات، والمطاط  ، والمواد الكيميائية، والصناعات النفطية، والصناعات الثقيلة الخاصة بالحديد والألومنيوم ، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات إضافة إلى قطاعات صناعية مرتبطة بالطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وهي جميعها مجالات قابلة للنمو والتطوير والاستثمار فيها، في ظل بيئة حاضنة جاذبة للاستثمارات، تستقطب رؤوس الأموال المحلية والدوليةكما تستهدف دولة الإمارات التحول إلى مجمع خبرات صناعية في المنطقة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتأهيل كفاءات إماراتية في هذا القطاع..

وبرغم ما حققته الإمارات من انجازات نوعية على طريق التنمية والتقدم فإنها تتطلع دوما نحو المستقبل وتسعى إلى تحقيق الريادة العالمية فى المجالات كافة من خلال وضع الرؤى المستقبلية التى تساعدها على بلوغ أهدافها التنموية كرؤية الإمارات 2021 ومؤية الإمارات 2071 وهى رؤى طموح تتضمن الآليات والاستراتيجيات التى تستهدف النمو وبناء اقتصاد تنافسي يتسم بالاستدامة ويعتمد على العلوم والمعارف العصرية والابتكار.