اجتماع عربي في الأردن يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الرابع للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، الذي عقد أمس، بناء على دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيس اللجنة بهدف بحث سبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وما نتج عنها من تداعيات خطيرة على الوضع في القدس الشريف.
وتضم اللجنة في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وجمهورية تونس، رئيس القمة العربية الحالية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث اجتماع اللجنة التطورات الخطيرة التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس الشريف، والتوترات القائمة والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب القيام بتحرك عربي مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، وإنهاء العنف واستعادة التهدئة الشاملة، والعمل على تثبيت الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى والحرم الشريف، وسبل إحياء عملية السلام في المدى المنظور لتحقيق حل الدولتين.
واستمعت اللجنة إلى عرض من رئيسها  أيمن حسين الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين عن تطورات الأحداث في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الفلسطينيين.
وصدر عن الاجتماع بيان أدان الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وحذر من أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى وحرية وصول المصلين إليه، كما حذر من أنّها تنذر بإشعال دوامة من العنف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد البيان على رفض جميع الممارسات اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، ورفض أي محاولة لفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، وأكد ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين، وأنّ الزيارة له لغير المسلمين تكون بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وأشار البيان إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد البيان دعم الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية، والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
ودعا المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والحرم الشريف، وبحث قيام أعضاء اللجنة الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية بإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية من أجل توضيح خطر هذه الممارسات في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الإجراءات، وإلزامها باحترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة.
وعقب الاجتماع الوزاري استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع، واستعرض معهم نتائج اجتماعهم.