اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الإمارات والمجر

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة المجر، في مقر الوزارة في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب المجري أسامة نفاع سفير حكومة المجر في دولة الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وفقاً للقانون ودون تمييز.
وقال يونس الخوري: «تقوم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات بتوفير الإطار القانوني، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات».
يشار إلى أن دولة الإمارات وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.