إنطلاق أعمال الإجتماع الوزاري 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للإتحاد الإفريقي

قال أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري خلال كلمته  في افتتاح الدورة 11 للاجتماع الوزاري للجنة العشرة، للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، الذي تستضيفه الجزائر حاليا.، إن إفريقيا تريد إصلاحا في مجلس الأمن يرفع عنها الظلم التاريخي، وينأى بالمجلس عن التجاذبات والانقسامات التي غيبت دورها، مؤكدا أن المتضرر من تهميش إفريقيا في المجلس هو المنظومة الدولية برمتها

وأشار عطاف في كلمته إلى أن “هذا الاجتماع يلتئم في ظل سياق دولي بالغ الخطورة والتعقيد والحساسية، سياق أعاد إلى واجهة الأولويات الحتمية ملف إصلاح الجهاز المركزي لمنظمتنا الأممية، ألا وهو مجلس الأمن”.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن إصلاح مجلس الأمن الدولي “ينشده الجميع ويطالب به الجميع، ولكن ليس بذات القدر وليس لذات الأهداف النبيلة والمقاصد البناءة التي يرتكز عليها الموقف الإفريقي المشترك”، مشيرا إلى أن “إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم التاريخي المسلط عليها، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس”.

وتابع عطاف: “إفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة”، مضيفا أن “إفريقيا تريد إصلاحا ينأى بالمجلس عن التجاذبات والانقسامات والاستقطابات التي غيبت دوره”.

وذكر الوزير الجزائري أن هناك العديد من الأمثلة للاستدلال على الوضع الخطير والاستثنائي الذي تمر به العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن “غزة الصامدة والمرابطة، تواجه حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون أن يتمكن مجلس الأمن من لجم العدوان الإسرائيلي الغاشم المسلط عليها، بل وحتى مدها بسبل الإغاثة والعيش والبقاء”.

وأضاف عطاف في هذا السياق، أن “قارتنا بدورها تشهد تزايدا مقلقا في بؤر التوترات والنزاعات التي تشوب أقاليمها الخمسة دون استثناء، وسط تعاظم أخطار التدخلات الخارجية التي أضحت عاملا أساسيا لإذكاء الصراعات وتغذية الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد والمنظمة الواحدة”، مشيرا إلى أن “العالم بأسره يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتصاعدا مقلقا في مظاهر الاحتكام لمنطق القوة على حساب منطق ترابط المصالح واحترامها المتبادل، طبقا لما تمليه أبجديات وبديهيات (الصالح العام الدولي