إمارة دبي ثالث أعلى نمو عالمياً في قيم العقارات الفاخرة

ارتفعت القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 17.4% في عام 2021، مستفيدة من إقبال المشترين الكبير على دبي بفضل أسعارها التنافسية، وجودة الحياة المرتفعة فيها، ومناخها الدافئ، إضافة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الإمارات للتصدي لأزمة كوفيد-19.

ووفقاً لمؤشر شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، للمساكن الفاخرة في المدن العالمية لعام 2021، سجلت دبي نمواً كبيراً في الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2021، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في يونيو عام 2008، مدفوعة بمستويات الطلب القوية التي تجاوزت حجم المعروض المتوافر، إلى جانب التطبيق الناجح لبرامج التطعيم وفتح الحدود أمام المسافرين الدوليين، وغيرها من الإجراءات الحكومية الفعالة.

وواصلت أسواق العقارات السكنية الفاخرة انتعاشها حول العالم، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في الأسعار في 28 من أصل 30 مدينة يشملها مؤشر سَفِلز.استفادت مع ميامي ولشبونة من مزايا مرونة العمل عن بعد

وحققت أسواق أمريكا الشمالية الأداء الأفضل عالمياً، بسبب ارتفاع مستويات الدخل وتوافر المشترين من أصحاب الثروات، وعودة التوجه نحو الهجرة إلى المدن.

وسجلت مدينة ميامي الأمريكية الأداء الأفضل عالمياً. وتعود مستويات الطلب القوية التي شهدتها المدينة إلى مناخها الدافئ وجودة الحياة التي تتميز بها، وهي عوامل جذب مشابهة لتلك الخاصة بسوق العقارات الفاخرة في دبي.
وفضلاً عن الأداء القوي في سوق مبيعات العقارات الفاخرة، فقد شهدت دبي نمواً كبيراً في معدل الإيجار بفضل الإجراءات الحكومية المتبعة، وعودة الموظفين والأخصائيين إلى المدينة. وارتفعت إيجارات العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 25% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، وهو المعدل الأعلى من بين المدن الثلاثين التي يشملها المؤشر.
وشهد المؤشر زيادة قيم الإيجار بنسبة 3% خلال الأشهر الستة السابقة لديسمبر 2021، وحقق أكثر من 85% من المدن نمواً إيجابياً في معدل الإيجار خلال الفترة ذاتها.
وقال باول توستفين، المدير في قسم الأبحاث العالمية في سفلز: «تشير المعطيات إلى أن التوجهات الإيجابية التي شهدها 2021 ستستمر خلال 2022، على الرغم من الإجراءات المحتملة التي قد تقود إلى إبطاء حركة السوق مثل رفع معدلات الفائدة.
وشهد سوق إيجار العقارات الفاخرة انتعاشاً كبيراً خلال النصف الثاني من عام 2021، وهو ما نتجت عنه حالة مستمرة من عدم التوازن بين العرض والطلب تقود إلى ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن نشهد نمواً إيجابياً في 28 مدينة من أصل 30 خلال 2022، ولو بمعدل أكثر اعتدالاً مقارنة بـ2021. وقاد انخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات الدخل، إلى جعل الرهون العقارية ميسورة التكلفة، فيما استفادت بعض المدن (مثل ميامي ودبي ولشبونة) من مزايا مرونة العمل عن بعد، ورغبة العملاء بمساحات سكنية أكبر. وستستفيد المدن الكبرى من نمو إضافي نتيجة العودة إلى المكاتب واستئناف حركة التعليم والسفر».