إمارة أبو ظبي تطلق منصة “واجب” للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية

انطلاقاً من رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة لتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة و الشفافية و المساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الامارة و الثقة في نظامها المالي و الاقتصادي، أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة “واجب” (vrp.adaa.gov.ae) وذلك لتلقي بلاغات الفساد المالي والإداري التي يختص الجهاز بنظرها.

ويمكن تقديم البلاغات من خلال المنصة من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين للجهات الخاضعة والتي يقصد بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي والشركات التي تساهم بها حكومة أبوظبي بنسبة تزيد على 25%.

وتمتاز المنصة بسهولة الوصول اليها واستخدامها؛ حيث صممت لتراعي جميع فئات وشرائح المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن كونها تتوافق مع المبادئ العامة لـ “قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة” من ناحية تحقيق الحماية للمبلغين والشهود ومكافأتهم وفق الضوابط المعمول بها.

وتتمتع المنصة بأنها صممت لتراعي أعلى معايير الخصوصية والسرية للمعلومات المقدمة وكذلك معلومات وبيانات الأشخاص المبلغين الشخصية.

تأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة في إشراك كافة فئات المجتمع بالإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة بما يحقق الهدف الأسمى، وهو تعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة في الإمارة والارتقاء بالإدارة السليمة للموارد المالية لأبوظبي، وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.

وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة لأية مخالفات مالية وادارية، يتحتم على كل فرد من أفراد المجتمع القيام بواجبه لحماية الوطن ومقدراته المالية، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه جهاز أبوظبي للمحاسبة من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية يستند إليها نظام النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري وهي الحيادية والاستقلالية والنزاهة الوظيفية.

ومن هنا جاءت منصة واجب التي أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة لتجسد أهمية الحس الوطني الذي يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع؛ حيث تُمكًن المنصة الأفراد من الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالفساد المالي و الإداري يمكن لها أن حماية الأموال والموارد العامة ، كما تكفل المنصة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بموجب قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (19) لعام 2020.

وتعد المشاركة والمساهمة المجتمعية لجميع شرائح وفئات المجتمع من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المنصة وذلك من خلال الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة للجهاز، كما أن تكاتف جهود أفراد المجتمع مع جهاز أبوظبي للمحاسبة يحقق الصالح العام في حماية الموارد المالية للإمارة والمحافظة على استدامتها لتخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة.

وبعد أن تقدم البلاغات للمنصة تتم مراجعتها ومن ثم التواصل مع مقدم البلاغ للحصول على المزيد من التفاصيل، كما سيُطلب منه تقديم معلوماته الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.

ويدعو الجهاز كافة أفراد المجتمع إلى عدم التردد في تقديم البلاغات عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي يختص بها الجهاز من خلال المنصة التي تعد القناة الرسمية لتقديم البلاغات.

يشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة أسهم منذ تأسيسه بشكل فاعل في حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي عبر أعمال التدقيق والرقابة المالية والارتقاء بجودة التدقيق في الإمارة، كما عمل الجهاز منذ تأسيسه على مكافحة الفساد المالي والإداري والتي تعد بمثابة “حالات فردية” تم التعامل معها وفقاً للمقتضى القانوني.

ما هي منصة الإبلاغ عن المخالفات (واجب)، وما هي خطوات تقديم البلاغ؟

– منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

– تُرفع المعلومات على المنصة بسرية تامة، لتتم مراجعتها ومن ثم التواصل معكم للحصول على المزيد من التفاصيل.

– يُطلب منكم تقديم معلوماتكم الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.

– بمجرد التحقق من الهوية، يكون عليكم الإجابة عن عدد من الأسئلة لإتمام البلاغ، ليقوم النظام بتسجيل المعلومات المدخَلة.

– يرجى تزويدنا بأكبر قدر من المعلومات. تضم الاستمارة عدة أسئلة إلزامية، لكن كلما زادت التفاصيل، كلما ساعدنا ذلك على إتمام عملية المراجعة والتقييم بنجاح.

ما مدى سرية المعلومات؟

– يتم التعامل مع المعلومات التي تقدموها بسرية تامة، مع حماية تامة لخصوصيتكم.

– نجري مراجعة للمعلومات المُقدمة، وننظر في تحديد أنسب مسار للعمل. وهذا ينطبق على كل البلاغات الواردة.

– قد لا يقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتحقيق في حال كانت المعلومات أو الأدلة الواردة غير كافية لدعم البلاغ.

ما الحالات التي يمكن الإبلاغ عنها عن طريق واجب؟

– تؤخذ جميع البلاغات عن مخالفات الفساد المالي والإداري المشتبه بها على محمل الجد. نورد أدناه أمثلة عن الحالات التي ينبغي إبلاغ الجهاز عنها:

– إساءة استخدام السلطة.

– تضارب المصالح.

– تبذير الأموال العامة.

– الاعتداء على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة.

– التلاعب في مشتريات الجهة الخاضعة.

– الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه مباشرةً ضرراً مالياً للإمارة.

– التلاعب بالبيانات المالية للحكومة أو الجهة الخاضعة.

– القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارة المالية.

– إفشاء الأسرار الرسمية المالية للجهة الخاضعة وللإمارة.

– أي مخالفة فساد مالي أو إداري أخرى.

ما الحالات التي لا يمكن الإبلاغ عنها عن طريق واجب؟

– شكاوى خدمة العملاء.

– النزاعات بين الموردين والمتعهدين.

– النزاعات المدنية بين الأفراد والشركات الخاصة.

– الشكاوى الإدارية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية (مثل الترقيات، إنهاء الخدمة وغيرها).

– الشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات الحكومية.