إلزام البنوك الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن ملياري درهم

شدد مصرف الإمارات المركزي على أن البنوك كافة، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، يتعين عليها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، يجب ألا يقل بالنسبة للبنوك المنشأة بالدولة عن ملياري درهم.

بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم. ويتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأسمال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.

وأضاف «المركزي» في نظام الحد الأدنى لرأسمال البنوك الصادر أمس، أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، مشيراً إلى أنه على البنوك القائمة وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

البنوك الأجنبية

وأشار المركزي إلى وجوب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع وتكون خصائصها كالتالي:

أموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة ولا تخضع لأية قيود، وأموال مخصصة لا تتقاضي عنها أية فوائد، وأموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط، ويكون المقر الرئيس للفرع قد وقع تعهداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار «بازل»، حسبما هو مطبق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.

متطلبات

وبين المصرف المركزي أنه لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المعرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى.

بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى أو تؤثر عليها. كما يعني ذلك أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام يظل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.

التراخيص الجديدة

ويجوز للمصرف، كجزء من عملية الترخيص أن يفرض متطلبات حدي أدني لرأس المال أعلى من المحددة سابقاً، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات، وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال هذه مطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال. وكجزء من عملية الترخيص يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات بناء على الأنشطة المتوقعة.

استبيان

من ناحية أخرى، كشف المصرف المركزي عن انتعاش ملحوظ في شهية الائتمان والطلب على القروض سواء التجارية أو الشخصية داخل الدولة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري مع تخفيف كبير لمعايير الائتمان التي وضعتها البنوك بعد تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19».

توجهات الائتمان

وكشفت نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الأول، عن أن المشاركين في الاستبيان أعربوا عن نظرة إيجابية تجاه الربع الثاني وتوقعوا زيادة الطلب على القروض من قبل الأشخاص والشركات. وذكر «المركزي» أنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع تخفيف معايير الائتمان الخاصة بقروض الاعمال والقروض الشخصية في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبين أنه بالنسبة للإقراض للشركات والمؤسسات الصغيرة خلال الربع الأول، فقد أشار المشاركون إلى انتعاش معتدل في قروض الأعمال وهو ما كان واضحاً في جميع الإمارات.

نظرة متفائلة

كشفت نتائج الاستطلاع عن نظرة متفائلة للربع الثاني، واستمرار تعزيز الطلب على قروض الأعمال في جميع الإمارات. من المتوقع أن تتراجع معايير الائتمان بشكل أكبر لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة.

وتوقع المشاركون زيادة الرغبة في الطلب على القروض الشخصية بشكل أكبر خلال الربع الثاني، ومن المتوقع أن تتراجع معايير الائتمان إجمالاً بشكل معتدل.