إشادة واسعة لخبراء الإقتصاد بثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات
اجرته\ رباب سعيد
مراسلة مجلة استثمارات الاإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا
حققت دولة الإمارات قفزة نوعية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الـ18 في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً هذا العام، لتعزز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم. كما تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين، وذلك في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، في نسخته الـ26، مصدراً موثوقاً به لتوقعات الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ما يبرز التقدم الذي حققته الإمارات في سعيها الدائم إلى تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً استراتيجياً في ساحة الأعمال العالمية.
وشهد الاقتصاد المتنوع للإمارات، نمواً هائلاً في القطاعات الرئيسة، مدعوماً بسياسات التنويع التي تنتهجها الدولة. وينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.7 مليار دولار في عام 2021، إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة تبلغ 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك وفقاً لبيانات “فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس” حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم..
وفي هذا السياق، أشار الدكتور رشاد عبده استاذ الاستثمار والعلاقات الدولية ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن «الصعود اللافت الذي حققته الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد، ويعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية».
وأوضح أن «هذا التصنيف المرتفع للإمارات على المؤشر، دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعوماً بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة»، لافتاً إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.
ومن جانبه يؤكد الإستاذ أحمد المغربي خبيرالتسويق الرقمي و التجارة الإلكترونية أن جاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين،و الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، من خلال بناء بيئة تكنولوجية متقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
تسهم في البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بشكل كبير، في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية. ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسّن أيضاً جودة الحياة بشكل عام. وإضاف أن التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزة أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دوراً محورياً في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل..
ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33
التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.
وفي سياق متصل قالت الخبيرة المصرفية سهرالدماطي إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع.
وأضافت الدماطي لمجلة “إستثمارات الإمارتية “إن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، لتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33العمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار.
وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.
وأظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 66.6% من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال عام 2023، بينما ساهمت هذه الدول بنسبة 55.7% في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.
وجاءت كندا ضمن قائمة أبرز خمس دول مصدر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إحدى الصفقات الضخمة، حيث استحوذت شركة بروكفيلد بموجبها على نتورك إنترناشيونال مقابل 2.76 مليار دولار أمريكي.
وتصدرت كندا قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 26.5%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17.5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 8.9%، والمملكة المتحدة بنسبة 8.2%، والهند بنسبة 5.5%.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.5% من إجمالي المشاريع، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 15.3%، والهند 14.9%، وفرنسا 6.3% وإيطاليا 3.6% من إجمالي المشاريع.
وشكلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 67.6% من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي عام 2023، و69.3% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّر قطاع الخدمات المالية إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29.1%، تبعه قطاع خدمات الأعمال بنسبة 19%، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9.2%، وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6%، وقطاع الأقمشة بنسبة 4.3%.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 22.8%، تلاه قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 14.3% وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.1% والمشاريع الاستهلاكية بنسبة 9.5% وقطاع الأقمشة بنسبة 8.6%.
وسجل كلٌ من قطاع الخدمات المالية وقطاع خدمات الأعمال زيادة كبيرة في رأس المال الأجنبي المباشر وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على التوالي، مما يشير إلى تفضيل القطاعات الموجهة نحو الخدمات بشكل واضح.
وسلطت البيانات الضوء على المشهد المتغير بالتوازي مع الميول الواضحة نحو الخدمات، وأشارت إلى التحسينات المحتملة في بعض المجالات لاسيما قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات.
وشكلت شرائح الأعمال الخمسة الأبرز نسبة 73.7% من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال عام 2023، و96% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّرت خدمات الأعمال إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38.3%، تبعها البيع بالتجزئة بنسبة 15%، وإعادة التدوير بنسبة 8.6%، والبناء بنسبة 8%، والمقرات الرئيسية بنسبة 3.8%.
أما بالنسبة لإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، جاءت خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 42.2%، تبعها خدمات البيع بالتجزئة بنسبة 33.7%، والمبيعات والتسويق والدعم بنسبة 14.3%، والمقرات بنسبة 4.2%، ومشاريع الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل بنسبة 1.8%.
وحافظت شريحة خدمات الأعمال على مكانتها الرائدة من حيث إجمالي تدفق رؤوس الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه الخدمات في المشهد الاقتصادي لدبي.
وشهدت خدمات البيع بالتجزئة زيادة ملحوظة على أساس سنوي من حيث إجمالي تدفق رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.3%، وعدد مشاريع هذه الفئة من المشاريع بنسبة 6.2% .. كما تشير البيانات إلى توقعات إيجابية في قطاع البيع بالتجزئة، مع تسليط الضوء على فرص التوسع والاستثمار
التعليقات مغلقة.