إستراتيجية جديدة ” لصندوق النقد العربي” لترميم الأوضاع الاقتصادية لدول الأعضاء

أقر مجلس محافظي صندوق النقد العربي إستراتيجية جديدة، لمواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، وتحسين سرعة استجابة الصندوق فيما يتعلق بالدعم المالي، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” الدكتور فهد التركي المدير العام للصندوق رئيس مجلس الإدارة.

ويبلغ أعضاء الصندوق 22 دولة عربية، هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.

وقال الدكتور التركي، “إن الصندوق يعمل حاليا على تطبيق توجهات الإستراتيجية التي أطلقت في اجتماع القاهرة مايو الماضي، ومن أبرز ملامحها بناء قدرات الدول الأعضاء وعمل البحوث الاقتصادية التي تركز على النقاط الأساسية التي تواجه الأعضاء سواء في السياسات النقدية أو المالية وسياسات الاقتصاد الكلي بشكل عام”.

واستعرض الصندوق في اجتماعه نهاية يونيو الماضي تطورات أنشطته خلال الربع الثاني، ضمن إطار إستراتيجيته الخمسية (2020-2025) ، التي تعزز دعم الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.

وجرى خلال اجتماع المؤسسة التي تأسست عام 1976 وبدأت ممارسة نشاطها عام 1977، التركيز على الخطط التنفيذية والتوجهات الإستراتيجية الجديدة، إضافة إلى تطوير الهياكل والآليات الداعمة.

وفي مجال الإقراض، استعرض الاجتماع خطة 2024 والقروض الجديدة المخطط تقديمها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والنقدية في الدول العربية، كما تم تسليط الضوء على النشاط الاستثماري للصندوق وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية.