إدانات واسعة لإعدام الحوثيين 9 من أبناء الحديدة علناً في صنعاء

أقدمت ميليشيات «الحوثي» على إعدام 9 مدنيين بالرصاص، أمس، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، وهو ما قوبل بإدانات واسعة، مع استمرار الميليشيات في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، لاسيما الحق في الحياة.
وأدان البرلمان العربي استمرار الميليشيات الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة، بعد إعدام المدنيين التسعة، ومن بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، مؤكداً أن هذه جريمة إرهابية جديدة.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية، التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العربي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيات «الحوثي» الانقلابية.
كما أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام التي تقوم بها ميليشيات «الحوثي» تجاه المدنيين.
وقال بيان للمركز: «إن إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات أمام مرأى ومسمع من العالم، الذي لم يحرك ساكنًا».
وأكد المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن إعدام «الحوثي» لتسعة مدنيين في صنعاء، دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم.
وحسب مصادر قانونية مطلعة في صنعاء، أكدت لمركز المعلومات أن إعدام الضحايا جرى بمحاكمة صورية لنحو 62 معتقلاً في أغسطس 2020 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة «الحوثيين».
وقالت المصادر: إن أحد المعتقلين، واسمه علي كزابة، لقي حتفه أثناء التعذيب، فيما ظهر عبدالعزيز الأسود، وهو قاصر بحالة صحية سيئة جراء التعذيب يحمله أحد جنود الحوثي، بعد أن أُصيب بشلل تام وكسر في العمود الفقري.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جريمة الإعدام، معتبرة إياها بداية إعلان «الحوثي» لارتكاب جرائم إعدام جماعية أخرى توجب تدخل مجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها.
وقالت الشبكة في بيان: إن هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية بتهمة مقتل المدعو «صالح الصماد»، أحد قيادات «الحوثي».
وأوضحت أن المدنيين الذين جرى إعدامهم هم محمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، ومحمد المشخري، ومحمد هيج، ومحمد قوزي، وعبدالعزيز الأسود (طفل)، وهم من أبناء تهامة.
من جانبها، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني أن جريمة إعدام اليمنيين التسعة فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات «الحوثي» في التنكيل بالمجتمع، واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم.
وأضافت في بيان: «كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه، وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم، وكل من لا يزال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام».
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل، عناصر من ميليشيات «الحوثي» تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض. وهو ما أكدته وسائل إعلام تابعة للميليشيات.
وجاء ذلك بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلاً، لم يبلغ الـ18 من عمره.
وأشار إلى أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها ميليشيات «الحوثي» بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبراً أن ما يقوم به «الحوثيون»، من تصفية المعارضين السياسيين، لا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة وداعش» في مناطق سيطرتهما.
ولقي الصماد حتفه في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة، غرب اليمن. وكان القيادي الذي لقي حتفه مع ستة آخرين، من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.