“ألمانيا “تطلق حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو لكبح التضخم

وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو من أجل مساعدة الأسر  تحت معدلات التضخم المرتفع وغلاء المعيشة. لكن الخطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة.

بعد أسابيع من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الألماني، وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو وتهدف إلى معاونة الأسر الألمانية التي تضررت من التضخم.

وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل العبء المالي ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع يلتهم بسرعة أي دخل إضافي يكسبه العمال، على الرغم من أن أجورهم تشهد ارتفاعًا.

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخطوة الضريبية الألمانية حوالي 430 يورو لكل شخص بالغ يعمل في ألمانيا وسيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين على ثلاث مراحل.

وقد أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن هذا القرار عادل، من أجل تعديل النظام الضريبي ليعكس عبء التضخم على المواطنين في الوقت الحالي. ويرجع ذلك إلى أن النظام الضريبي في البلاد لا يتم تعديله تلقائيًا لمراعاة التضخم، كما هو الحال في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وسويسرا.

وتعرض القرار لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ولكن أيضا من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، لأن ألمانيا تواجه فجوة في الميزانية تتراوح بين 20 مليار يورو إلى 25 مليار يورو العام المقبل. وفي هذه الحالة، يُنظر إلى خفض الضرائب وتآكل الإيرادات الحكومية على أنه يزيد من تفاقم مشكلة الميزانية.