ألمانيا تشدد سياسة الهجرة بعد زيادة عدد طالبي اللجوء

وافق النواب الألمان، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.

شكلت الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر، بحسب وكالة فرانس برس.

ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي
.وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حول مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”، “نحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.

وأضافت فيسر العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس “أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.

وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة “التناسب