مؤتمر لتطوير أسواق السندات 16 نوفمبر

يستضيف صندوق النقد العربي، بمقره في أبوظبي، يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، «المؤتمر الإقليمي لتطوير السندات العربية في دعم تمويل مشروعات البنية التحتية»، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بحسب أجندة فعاليات الصندوق للعام 2016.

ويشهد النصف الثاني من العام الحالي استضافة 6 فعاليات اقتصادية ينظمها الصندوق ومنها الاجتماع السنوي الثاني عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي وذلك يومي 7 و8 ديسمبر 2016، فيما ينظم الصندوق خلال يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، «المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في الدول العربية»، بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العمل المالي «فاتف» ومصرف الإمارات المركزي.

ويستضيف الصندوق في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل ورشة العمل الإقليمية حول تطوير نظم الدفع عبر الموبايل بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وخلال يومي 10 و11 أغسطس الحالي ينظم الصندوق اجتماع مبدئي لمناقشة الوثيقة النهائية لتصميم نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

واستضاف الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي 10 فعاليات منها: ورشة العمل عالية المستوى حول تطوير الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك يومي 16 و17 مايو الماضي، وكذلك ورشة العمل حول تعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدول العربية، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي والهيئة الدولية لمراقبي التأمين وذلك خلال الفترة من 10-12 مايو الماضي.

وتأسس صندوق النقد العربي كمؤسسة مالية عربية إقليمية عام 1976، وبدأ ممارسة نشاطه عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة، عند طلبها، وتطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.

كما يعمل الصندوق على المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.

ويعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها، وتنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول، وتحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية والمترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.