أسهم العقارات الصينية تحقق قفزة كبيرة …بسبب تعزيز سيولة مطوري العقارات فى بكين

قفزت أسهم القطاع العقاري في الصين، بعد أن طرحت الحكومة قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية لمطوري العقارات ستؤدي لتعزيز السيولة في القطاع، في الوقت الذي تضاعف فيه بكين جهودها لإنهاء أزمة طويلة الأمد في صناعة العقارات.

وقفز مؤشر شنغهاي شنزن CSI العقاري الصيني بنسبة 5.2 بالمئة، في حين أضاف مؤشر شينزن 300 الأوسع في البر الرئيسي الصيني 1.8 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة كاونتري غاردن، المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3 بالمئة، وربح سهم مجموعة لوغان 5 بالمئة، وأضاف سهم مجموعة لونغفور حوالي 5 بالمئة. كما ارتفع مؤشر هانغ سانغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بما يصل إلى 3.9 بالمئة.
تسمح السياسات الجديدة للشركات العقارية باستخدام القروض المصرفية المرهونة مقابل العقارات التجارية مثل المكاتب ومراكز التسوق لسداد قروضها وسنداتها الأخرى وتغطية نفقات التشغيل. تم الإعلان عنها في وقت متأخر الأربعاء من قبل بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ووزارة المالية
وقال بنك الشعب الصيني ووزارة المالية في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات الجديدة ستكون سارية حتى نهاية عام 2024.

تحركت بكين هذا الأسبوع لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المتعثرة وتعزيز الاقتصاد من خلال تحرير المزيد من الأموال للإقراض بطرق مختلفة. يشمل ذلك خفض احتياطيات البنوك الإلزامية.

يبدو أن موجة التدابير الجديدة والتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي حول الحاجة إلى تثبيت استقرار الأسواق المالية وبناء الثقة في الاقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، تعكس تصميماً متجدداً على إعادة النمو إلى المسار الصحيح.