أسعار الأغذية عالمياً ترتفع في مارس للشهر العاشر على التوالي

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، لأسعار الأغذية 118.5 نقاط في مارس/آذار 2021، أي بزيادة 2.4 نقاط تعادل نسبة 2.1% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، ليسجل زيادة للشهر العاشر على التوالي في قيمة مؤشر أسعار الأغذية وصولاً إلى مستواه الأعلى منذ يونيو/حزيران 2014.

وبحسب تقرير المنظمة، اليوم الخميس، فإن الزيادة جاءت نتيجة مكاسب قوية في المؤشرات الفرعية للزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان في حين بقيت المؤشرات الفرعية المتصلة بالحبوب والسكر على حالها.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 123.6 نقاط في مارس/آذار، أي بانخفاض قدره 2.2 نقطة تعادل نسبة 1.7% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، بما ينهي الاتجاه التصاعدي الذي ساد خلال ثمانية أشهر، لكنه ما زال أعلى بمقدار 25.9 نقاط بنسبة 26.5% من مستواه في مارس/آذار 2020

ومن بين الحبوب الرئيسية، شهدت صادرات القمح التراجع الأكبر في مارس/آذار، إذ انخفضت بنسبة 2.4%، غير أنها بقيت أعلى بنسبة 19.5% من مستواها في الشهر نفسه في العام الماضي.

وعكس تراجع أسعار القمح عن الشهر السابق بشكل رئيسي الإمدادات الجيدة عمومًا والتوقعات المواتية للإنتاج بالنسبة إلى محاصيل عام 2021.

كذلك، هبطت الأسعار الدولية للذرة والشعير في مارس/آذار، مع أن استمرار الطلب الكبير من الصين قد حال دون انخفاضها بشكل أكبر، حتى أن أسعار الذرة الرفيعة قد سجّلت ارتفاعًا.

وبعد ثلاثة أشهر من الأرباح الثابتة، انخفضت الأسعار الدولية للأرزّ في مارس/آذار، إذ بدأت المحاصيل المحصودة حديثًا تصل إلى الأسواق، فيما بقي الطلب على تصدير الأرزّ غير الياباني بطيئًا في جميع البلدان المصدر، باستثناء الهند.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 159.2 نقاط في مارس/آذار، أي بارتفاع 11.8 نقاط ما يعادل 8.0% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، مسجّلًا بذلك مستواه الأعلى منذ يونيو/حزيران 2011.

وكانت القيم العالية لزيت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوّار الشمس مدفوعةً باستمرار قوة المؤشر.

وسجّلت الأسعار الدولية لزيت النخيل زيادةً للشهر العاشر على التوالي، إذ تزامنت المخاوف المستمرة بشأن تدني مستويات في قوائم الجرد في البلدان المصدّرة الرئيسية مع تعافٍ تدريجي في الطلب العالمي على الاستيراد.

وفي هذه الأثناء، شهدت أسعار زيت الصويا ارتفاعًا حادًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى توقعات استقرار الطلب، خاصة من قطاع الديزل الأحيائي. أمّا بالنسبة إلى أسعار زيوت بذور اللفت ودوّار الشمس، فقد بقيت الإمدادات المتقلّصة لفترة طويلة في كندا ومنطقة البحر الأسود على التوالي تحظى بالدعم.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 117.4 نقاط في مارس/آذار، أي بارتفاع قدره 4.4 نقاط تعادل 3.9% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، ما يعادل ارتفاعًا للشهر العاشر على التوالي وما أدى إلى رفع المؤشر بنسبة تقارب 16% أعلى من قيمته في الشهر نفسه من السنة الماضية. وفي مارس/آذار، ارتفعت الأسعار الدولية للزبدة، خاصة بفعل تراجع الإمدادات من أوروبا نتيجة بداية بطيئة لموسم إنتاج الحليب وارتفاع الطلب الداخلي استباقًا لتعافي قطاع الخدمات الغذائية.

كذلك، ارتفعت أسعار الحليب المجفف، مدفوعةً بزيادة حادة في الواردات في آسيا، وبخاصة في الصين، بفعل المخاوف بشأن وجود صعوبات محتملة في تزويد الحليب في الأجل القصير وسط تراجع موسمي في إنتاجه في أوسيانيا، وندرة توفّر حاويات الشحن في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وعلى العكس من ذلك، شهدت أسعار الأجبان تراجعًا طفيفًا للشهر الثالث على التوالي بفعل محدودية الطلب على الإمدادات المحلية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 98.9 نقاط في مارس/آذار، أي بارتفاع قدره 2.2 نقاط تعادل 2.3% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، وتواصل بذلك الاتجاه التصاعدي للشهر السادس على التوالي، إنما بقي أدنى بشكل طفيف (0.5%) من القيمة التي سجّلها قبل عام.

أمّا أسعار لحوم الدواجن والخنازير فقد ارتفعت، مدعومةً بتسارع وتيرة الواردات من البلدان الآسيوية، خاصة الصين. كما أن ارتفاع المبيعات الداخلية في أوروبا بمناسبة احتفالات عيد الفصح دعمت أيضًا أسعار لحوم الخنزير. وبقيت أسعار لحوم الأبقار مستقرة عند مستوياتها خلال فبراير/شباط تقريبًا، حيث عوّضت الزيادات في الأسعار في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية عن انخفاض أسعار الصادرات من أستراليا.

في المقابل، تراجعت أسعار لحوم الغنم بسبب زيادة الإمدادات من نيوزيلندا، حيث عمد المزارعون إلى التخلص من الحيوانات في وقت مبكر بسبب الطقس الجاف الذي كان سائدًا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 96.2 نقطة في مارس/آذار، أي بانخفاض قدره 4 نقاط تعادل نسبة 4% مقارنةً بشهر فبراير/شباط، مسجّلًا بذلك أوّل تراجع له بعد زيادات حادة خلال الشهرين السابقين. غير أن أسعار السكر بقيت أعلى بنسبة 30% من مستوياتها في الفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب المخاوف بشأن تقلّص الإمدادات العالمية في الفترة 2020/2021.

ويُعزى التراجع الشهري الأخير في الأسعار الدولية للسكر إلى توقعات وجود صادرات كبيرة من الهند، رغم القيود اللوجستية المستمرة، أمّا الضغوطات التصاعدية على الأسعار بفعل الطلب القوي على الاستيراد، وبخاصة من الصين، والزيادات في أسعار النفط الخام، فقد حالت دون حصول تراجع أكبر في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.