أزمة غزة واستدامة الصراع الروسي الإوكراني هل يجعلان (( ٢٠٢٤ )) عام النكبات الاقتصادية” ؟؟ استطلاع أراء الخبراء أجرته ” مجلة استثمارات الإماراتية “

أجرته/رباب سعيد مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

تطايرت ألسنة النيران الصاعدة من التوترات السياسية والجيوسياسية  في منطقة الشرق الأوسط…. لتصل بل تهدد خارطة الاقتصاد العالم …  بصورة مباشرة على الرغم من مرور أقل من شهر على اندلاع الحرب في غزة، وبدأ الاقتصاد العالمي و المحلي  يستشعر الخطر  من مدى تنامي الصراع  وتأثيره… الذي ظهر فى إضرار  إمدادات الغاز العالمي و إنخفاض أسعار أسهم الشركات  الممتد حتى الآن..، وتزايد الطلب على الذهب كملاذ أمن  فى أوقات الأزمات الاقتصادي….خاصة مع ترابط الاقتصاد في العالم جعل الصراعات العسكرية ذات تأثير كبير ليصل إلى كافة الدول بدرجات ليست متساوية، وظهر ذلك فى حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاعات كبيرة في أسعار الأغذية على مستوي العالم، كما زاد التضخم لمستويات وصلت إلى 30 % لدى اقتصاديات عدة، وكذلك عانت بعض الأسواق من نقص حاد في منتجات القمح والحبوب، وحدوث تضرر في سلاسل الامداد والتوريد

بدورهم حذر خبراء  السياسة والاقتصاد في الاستطلاع الذي طرحته ((مجلة استثمارات الإماراتية)) من تفاقم الأوضاع الأمنية وتأثيرها على المستثمرين الأجانب والشركات وقطاع السياحة بالإضافة إلى أسعار النفط الذي  ربما يرتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط،  في ظل أسوأ السيناريوهات،  وقد يدفع  أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل

التاثيرات السلبية على الإقتصاد

فى هذا الصدد يرى الدكتور  طارق فهيم أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة…. إن حركة الاقتصاد في الشرق الأوسط قد تدفع ثمناً كبيراً في حالة تنامي الصراع واتساع رقعته لخارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن تضرر امدادات الوقود والغاز قد يكون له تأثيرات كبيرة على التضخم العالمي، وهناك صدمة في أسعار الطاقة منذ حرب روسيا ومع بدء التعافي دخلنا في الصراع بقطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر بصورة كبيرة على أسعار الغذاء والمنتجات المرتفعة فعليًا حاليًا، وقد يتأثر الطلب ومن ثم تضرر الشركات المنتجة، والوضع لا يتحمل مثل هذه التأثيرات

وأكد فهيم أن الدول الكبيرة  أصبحت تعاني منها بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون وزيادة في تكاليف الاقتراض مع استمرار رفع مستويات الفائدة لأعلى مستويات لها منذ 20 سنة تقريبا في الولايات المتحدة كما أن استثمارات القطاع الخاص تشهد عثرات مستمرة وهناك تباطؤ كبير في حركة التجارة العالمية مما يجعل الحرب تكاليفها تأتي في ظروف غاية الصعوبة وفي وقت يعاني فيه العالم. مشيراً إلى سعى دول عديدة لايجاد حلول فى اجتماع   القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يوم 11 من نوفمبر المقبل لبحث سبل التعاون وإدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي منذ 43 يوما، أودى بحياة أكثر من 12.000 شخص وآلاف المصابين …مع غياب أي ملامح لنهاية الحرب في أوكرانيا، خرج اقتصاديون ومسؤولون في مؤسسات اقتصادية عالمية ليدقوا ناقوس الخطر إزاء التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب فى غزة ومخاوف من طول أمدها اتساعها إقليميا بحلول العام الجديد..؟٢٠٢٤

تهديد بيئة الاستثمار

ومن ناحية أخرى…. قال الدكتور أحمد غنيم استاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة … إن وجود أى صراع فى الإقليم له انعكاساته السلبية على الإقليم، فضلًا عن تأثر مناخ وبيئة الاستثمار بهذه الصراعات، مضيفًا أن الحرب على قطاع غزة قد يقع بعض الضرر على الاقتصاد المصري. واضاف أنه لاحظنا ارتفاع أسعار برميل البترول، خاصة أن مصر دولة مستوردة للبترول، وبالتالى كل دولار زيادة فى برميل البترول فى مصر وفقا لبيانات وزراة المالية سيكلف الموازنة العامة 3 مليارات جنيه مصري. لافتا إلى تصعيد الحرب على غزة ستكون لها تأثيرات ضخمة على القطاع السياحي، والتى لا يمكن تجاوز تلك التأثيرات في وقت قصير، بل تحتاج إلى جهود وتحديات كبيرة من الدول لاستعادة الثقة في فكرة السفر ومن ثم استعادة الحركة السياحية في المطارات والمنتجعات السياحية.

تأثيرات مرتقبة على السياحة

وأكد  الدكتور غنيم أن الحرب على غزة لن تؤثر في الوقت الحالي على القطاع السياحي .أن الحجوزات الحالية تم تنفيذ نسبة كبيرة منها خلال الموسم الجاري، وسيتم تنفيذ باقي الحجوزات خلال الموسم الشتوي الحالي. وأضاف سنشعر ببدء التأثير السلبي على معدلات الإشغال في الفنادق وكذلك حركة السفر مع استمرار حالة الحرب على غزة، دون شك خلال الأيام المقبلة ومع انتهاء الموسم الشتوي. وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية لا تزال تعتبر وجهات سفر آمنة، إلا أن الحرب تؤثر حاليا بالفعل على الطلب، وهناك تردد في الحجوزات المسبقة لعام 2024 للوجهات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. والحقيقة أن شركات الملاحة البحرية التي تشغل سفن سياحية في المنطقة قد ألغت رحلاتها أو غيرتها بسبب الحرب.

يأتي ذلك أيضاً في وقت تتبنى فيه الدولة المصرية مستهدفات طموحة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد السائحين.حيث تستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول العام 2028.

بلغت قيمة إيرادات السياحة المصرية نحو 63.4 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وخلال السنوات الـ 10 الماضية، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح. كما قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة.

ارتفاع  تسعيرة النفط.عواقب وخيمة

وفى هذا الصدد قال الدكتور/ أسامة زيد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص فى الشأن الإسرائيلي إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، من حوالي 85 دولارا حاليًا وحذر من أن العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة مستشهدا بالركود المعتدل وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة الاقتصاد العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. منل يؤكد أن المزاج العام السائد الآن هو عدم اليقين، والذي يؤثر على قرارات الاستثمار ويمكن أن يثني الشركات عن التوسع في الأسواق الناشئة. لذلك، فإن خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي والمحلى على حداً سواء

الاتفاقيات الدولية إلى أين…؟؟

وفى هذا الصدد كشف  الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية ، أن الأحداث الأخيرة ما بين اسرائيل وفلسطين لن تؤثر على تصدير الغاز الاسرائيلي لمصر حيث يخضع ذلك لاتفاقيات ملزمة لا يمكن التلاعب فيها حيث تصل مدة التعاقد لمدة 15 عاما. أوضح خبير  العلاقات الدولية أيمن سمير “مجلة استثمارات الإماراتية”  أن مصر تستورد الغاز الاسرائيلي لإسالته في محطات الإسالة ثم إعادة تصديره مرة أخرى، وفق تسعيرة معينة، كما أن إسرائيل ليست دولة فاعلة في مجال الطاقة والنفط حتى يتأثر بها سوق النفط. واضاف أن غير المتوقع أن تكون هناك واردات في الفترة المقبلة بسبب توقف الإنتاج في إسرائيل، ويبلغ متوسط واردات مصر السنوية من إسرائيل لصالح اتفاقية الكويز بين 90 إلى 100 مليون دولار سنوياً  مؤكداً إن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تأثير أزمة حرب غزة على اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لكن بالتأكيد ستكون هناك صعوبات في الواردات الإسرائيلية لمصر خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة الحالية.

اتفاقية الكويز

وأوضح أن الكويز هي اتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل وأميركا، تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك أو حصص شريطة ألّا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7 في المئة. ويبلغ المكون الإسرائيلي الحالي في البضائع المصرية المصدرة لأمريكا عبر الاتفاقية 10.5 في المئة. مضيفا  أن من غير المتوقع أن تكون هناك واردات في الفترة المقبلة بسبب توقف الإنتاج في إسرائيل. ويبلغ متوسط واردات مصر السنوية من إسرائيل لصالح اتفاقية الكويز بين 90 إلى 100 مليون دولار سنوياً،  على الرغم من عدم وجود تأثير على الصادرات المصرية المباعة عبر الكويز بسبب حرب غزة.

وأوضح أن التأثير قد يظهر خلال التعاقدات الجديدة، متوقعاً أن يكون التأثير كبيراً على الصادرات خلال الفترة المقبلة بسبب حرب غزة. ولا يرى  تأثيراً على الواردات المصرية من إسرائيل حتى الآن، لكن لو استمرت الحرب أكثر من هذا يتوقع أن تتراجع بنسبة كبيرة. مشيراً إلى صادرات مصر خلال العام الماضي إلى أميركا عبر اتفاقية الكويز بقيمة تقترب من 1.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ بدء الاتفاقية عام 2004،  وتضم قائمة الشركات التي تعمل وفقاً لاتفاقية الكويز نحو ألف شركة، تنشط منها 200 شركة أغلبها في تصنيع منسوجات، فيما إن صادرات مصر للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز بلغت نحو 12 مليار دولار في الفترة من عام 2005 حتى عام 2019. و اردف أن الكويز هي اتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل وأميركا، تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك أو حصص شريطة ألّا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7 في المئة. ويبلغ المكون الإسرائيلي الحالي في البضائع المصرية المصدرة لأمريكا عبر الاتفاقية 10.5

التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي

واضاف الدكتور أيمن سمير  أن  حرب غزة تسببت في تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي مع تعطل الإنتاج في بعض المصانع وخفض وكالات ائتمان تصنيف إسرائيل الائتماني وانخفاض الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار مما خلف تداعيات اقتصادية بسبب حرب غزة. كما صدّرت مصر بضائع إلى أميركا عبر اتفاقية الكويز بقيمة تقترب من 1.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ بدء الاتفاقية عام 2004،  وحتى العام الماضي  فيما تضم قائمة الشركات التي تعمل وفقاً لاتفاقية الكويز نحو ألف شركة، تنشط منها 200 شركة أغلبها في تصنيع منسوجات، وفي سبتمبر  2020 قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن صادرات مصر للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز بلغت نحو 12 مليار دولار في الفترة من عام 2005 حتى عام 2019.

واستطرد الدكتور أيمن سمير قائلاً أن اتفاقية الكويز كانت في عام 1996 حيث طرحت الولايات المتحدة الأميركية مفهوماً جديداً للمناطق الصناعية المؤهلة بهدف تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الاقتصادية الإقليمية والتي يستفيد منها كل من الدول العربية وإسرائيل. وأصدرت أميركا قراراً في نهاية عام 1996 يسمح للمنتجات الصناعية المنشأة في مصر التي صُنعت بالتعاون مع إسرائيل بالنفاذ إلى أميركا على أن تتمتع بالإعفاء من الجمارك.

وسمح القرار لمناطق جغرافية محددة داخل مصر بالإعفاء من الجمارك والضرائب عند النفاذ إلى أسواق أميركا، ذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات لنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلي.

وفي 2004 وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل وأميركا، وبدأت المناطق الصناعية في العام التالي له التصنيع عبر سبعة مواقع صناعية محددة في مصر، وتطورت لتشمل 15 منطقة صناعية، بحسب الموقع الرسمي للكويز.وتصدر مصر لأميركا عبر الاتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة، إذ تستحوذ على 30 في المئة من صادرات مصر

تأثير الأوضاع على الإقتصاد العالمي

ومن جانبه قال الدكتور/ وائل عنبة رئيس شركة الاوائل للأوراق المالية ونائب رئيس شركة تايكو للصناديق  أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر حالياً شكل خطراً جديداً عندما اجتمع مسؤولون من 190 دولة في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه جاء بعد إغلاق التحديث الفصلي لتوقعات صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر. كما أضاف  أن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التصعيد الكبير على الاقتصاد العالمي “اعتماداً على شكل الموقف الذي ما زال  ضبابيا، فهناك العديد من السيناريوهات المختلفة والتي لم نبدأ حتى الآن في اكتشافها، لذلك لا يمكننا إجراء أي تقييم في هذه المرحلة الحرجة والتي يمر بها محيط الشرق الأوسط ككل وأوضح أن  أحدث نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمي، هو أبقاء صندوق النقد على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023 من دون تغيير عند 3%، لكنه خفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.9% من 3% في يوليو، مشيراً إلى أن الناتج العالمي نما 3.5% في 2022. كما إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، لكن اتجاهات النمو المتباينة تعني نظرة مستقبلية”متواضعة” على المدى المتوسط.

و أن التوقعات تشير بشكل عام إلى تباطؤ النمو بصورة مقبولة مقارنة بالتضخم والبطالة، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال قلقاً من المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين، وتقلب أسعار السلع الأولية، والتشرذم الجيوسياسي، وعودة ارتفاع التضخم.