أخر السيناريوهات تشأوماً “صراع إسرائيل وحماس” … الاقتصاد العالمي .. هل يتحمل نكبات جديدة ؟؟

أجرته/رباب سعيد . مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية

 لم يداوي الإقتصاد العالمي جراحه  العميقة من الآثار السلبية لجائحة  كرونا والتي استمرت لنحو عامين ….و تلاها الحرب الروسية الأوكرانية التي أصابته بضيق في التنفس  حتى وجد نفسه في مواجهة تهديد جيوسياسي جديد في غزة……لتوقعات الزيادة في أسعار المواد الغذائية آثار كبيرة على الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء. إذ شهدت أسعار القمح في الأيام الماضية زيادة بنسبة 1.72%، حيث ارتفعت بحوالي 9.75 دولارات للطن في بورصة شيكاغو التجارية…. ودفع هذا الارتفاع سعر القمح إلى 578 دولارا للطن….. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى المخاوف بشأن احتمال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية إذا استمر الصراع الدائر في  الشرق الأوسط للفترة طويلة وقد أشار خبراء الاقتصاد فى الاستطلاع ” مجلة استثمارات الإماراتية” أن هذه التوقعات مدفوعة  بمجموعة متنوعة من العوامل ويمكن أن تؤدي إلى آثار قصيرة وطويلة الأجل على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وفى هذا السياق أوضح الدكتور مجدي جمعه الشيمي استاذ علوم وتكنولوجيا الاغذيه. كلية الزراعة، بجامعة عين شمس المصرية،  أنه من غير المرجح أن يكون للاضطرابات في الشرق الأوسط تأثير كبير على أسعار المنتجات الغذائية. وذلك لأن دول المنطقة تستهلك هذه السلع في الغالب بدلاً من تصديرها. واضاف: “على الرغم من استقرار مؤشر أسعار السلع الأساسية، إلا أنه من الضروري مراقبة الوضع لتقييم الكيفية التي قد يتطور بها الصراع وتأثيره المحتمل على سلاسل التوريد….

كما أشار  إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ظل مستقراً بشكل عام. ومع ذلك، أظهرت بعض مجموعات السلع الأساسية اتجاهات مختلفة، بما في ذلك السكر والأرز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف المتعلقة بسلاسل الإنتاج والتوريد. وشدد على أن أنماط الطلب على السلع الغذائية تتغير عادة بوتيرة أبطأ مقارنة بجانب العرض. وبالتالي، إذا انخفض العرض أو ارتفعت الأسعار، يميل المستهلكون إلى تقليل مشترياتهم من هذه السلع.

كما أشار الدكتور مجدي إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على مستوى الأسعار العالمية للغذاء، الطقس والمناخ، إذ تلعب الظروف الجوية دوراً حاسماً في الإنتاج الزراعي. يمكن أن تؤدي حالات الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة القصوى وغيرها من الأحداث المرتبطة بالطقس إلى إتلاف المحاصيل وتقليل الغلة، مما يؤدي إلى انخفاض الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار. والظروف الاقتصادية العالمية، يمكن لحالة الاقتصاد العالمي أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية. ويمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل إلى ارتفاع الطلب على الغذاء، في حين قد يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يفرض ضغوطا هبوطية على الأسعار.

موضحا أن  أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب (القمح، الذرة، الأرز)، البذور الزيتية (فول الصويا، زيت النخيل)، والماشية (الأبقار، الدواجن). ترتبط بالعديد من  المنتجات الغذائية ويمكن للتغيرات في أسعار هذه السلع أن تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الأغذية، وبالتالي على أسعار التجزئة….

انقسام في العالم

وفى هذا السياق كشف الخبير المصرفي ، سمير المسير حجم تأثير ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة على الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط وقال  ما يحدث في فلسطين يؤثر على الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط” واضاف أن  هناك استثمارات كثيرة سوف تتأثر في العالم خاصة من يستثمر في النفط، والذي  ربما يقل في السوق العالمي بسبب ضبابية المشهد و بسبب أحداث فلسطين وتابع سمير  المسير أن الشيكل وهى العملة  الإسرائيلية سجل أدني مستوياته ليحاول البنك المركزي وقف النزيف ببيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه وهبط الشيكل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام …. مقابل الدولار الأميركي، الاثنين الماصي ، مع تصاعد حدة الصراع، لأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581. والبورصة الأسرائيلية سجلت انخفاضاً حاداً، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة.

مشيراً إلى إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان  أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز “تمار” الذي يقع في البحر المتوسط، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة. مضيفا إلى رصد بعض مظاهر الخسائر الأولية وفى المقدمة، فرار السائحين الأجانب إلى الخارج، هرباً من الضربات. وكذلك الغاء العديد من شركات الطيران والشحن رحلاتها إلى إسرائيل، على رأسها شركة “اير فرانس”. ووفقا لصحيفة “هآرتس” فإن شركات الشحن ألغت هي الأخرى الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

خسائر غير مسبوقة

فى هذا السياق قال الدكتور دكتور/ مجدى إلإشنينى الخبير الاقتصادي والمستشار الإعلامي إن العملية العسكرية التي نفذتها حماس أخيراً من المتوقع أن تكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على جميع الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل، حيث تتكبد خسائر غير مسبوقة، موضحاً أن إسرائيل تعرضت لضربات موجعة جميعها ستؤدي إلى تراجع اقتصادها مستقبلًا. يدلل على ذلك من خلال بعض المعطيات التي قد تكون سببًا في تحقيق خسائر اقتصادية بالغة تستمر على المدى الطويل، ومن بينها  الإغلاق الكامل في بعض المستوطنات المحيطة بمنطقة غزة، ووضعها في حالة الطوارئ، تغلق الشركات والمحال التجارية أبوابها في أوقات مبكرة من اليوم. وكذلك تقليل وإلغاء رحلات الشركات العالمية إلى تل أبيب، والتي باتت تذهب إليها فقط لسحب رعاياها منها، ما يؤثر بالطبع على قطاع السياحة في إسرائيل، خاصة وأن السياحة حققت أخيرا أرباحاً كبيرة.

ووفقا لوزارة السياحة الإسرائيلية، في يناير الماضي، فإن 2.67 مليون سائح دخلوا البلاد في عام 2022، مقارنة بـ 397 ألف سائح تم تسجيل دخولهم في عام 2021. وحققت السياحة الوافدة في عام 2022، عائدات بنحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.4 مليار دولار). وتوقف العمالة الفلسطينية التي كانت تخرج من الضفة وغزة لإسرائيل وتقوم بتشغيل المصانع والمستوطنات والمزارع وضع الدولة في حالة طوارئ وحشد القوات، ما يكلف الخزانة المليارات وبالتالي سيتأثر الاقتصاد بشكل كبير، حيث أن استدعاء 340 ألفًا من جنود الاحتياط في ظرف 48 ساعة يكلف الميزانية مليارات.

تخفيض صادرات الغاز إلى مصر والأردن

وفى سياق متصل أعلنت إسرائيل خفض صادراتها من الغاز إلى مصر والأردن، بالتزامن مع استمرار المعارك بينها وبين حركة حماس الفلسطينية، التي اندلعت السبت الماضي 7 أكتوبر (2023)، ما أسفر عن خسائر كبيرة

أوقفت شركة شيفرو ن تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن وتقليص صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن من حقل ليفياثان العملاق مع إعطاء الأولوية للإمدادات إلى السوق المحلية، بعد تعليق الإنتاج من حقل تمار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت إسرائيل قد أصدرت إعلان،  أمس الإثنين 9 أكتوبر(2023)، بتعليق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي، في حين قالت، إنها ستبحث عن مصادر بديلة للوقود لتلبية احتياجاتها، وتشكل صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن أهمية كبيرة، لا سيما بالنسبة إلى القاهرة التي تأمل أن يسهم الغاز القادم من الحقول الإسرائيلية في إنعاش صناعتها الداخلية، إذ تعمل على استيراده لإسالته، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.