أثرياء يهجرون خامس أكبر اقتصاد عالمي لهذه الأسباب

قد لا يكون من قبيل المبالغة القول إن “كاليفورنيا” يهجرها سكانها، حيث نزحت بعض الشركات الكبرى في الولاية والأثرياء المقيمين فيها إلى ولايات أخرى مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا.

تعد كاليفورنيا وحدها خامس أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن أنها المكان الأم لشركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون الشهير، حيث تم جمع أكثر من 63 مليار دولار للشركات الناشئة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها باتت طاردة للشركات والأفراد مؤخراً

في عام 2020، كانت “أوراكل”، و”بلانتير”، وHewlett-Packard Enterprise من بين الشركات التي أعلنت أنها ستنقل مقارها الرئيسية خارج الولاية الذهبية، وتعد الأخيرة أقدم شركة ناشئة في العالم بالمفهوم الحديث لوادي السيليكون حيث تم تأسيسها في عام 1939.

فيما كان من بين الأثرياء من صناعة التكنولوجيا الذين انتقلوا مؤخراً، لاري إليسون ودرو هيوستن وجو لونسديل، وإيلون ماسك، والأخير حالياً أغنى رجل في العالم.

وتباطأ النمو السكاني والوظائف في كاليفورنيا إلى حد كبير، إذ أشار الكثيرون إلى مخاوف بشأن الضرائب المرتفعة وتكلفة المعيشة واللوائح الثقيلة.

ومع صعود العمل عن بعد في عام 2020، غادر أكثر من 135000 شخص كاليفورنيا أكثر من الذين انتقلوا إليها – وهي ثالث أكبر خسارة صافية للهجرة تم تسجيلها على الإطلاق للولاية. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وعلى الرغم من التزام بعض الأسماء الكبيرة بالبقاء، وجد استطلاع حديث أن اثنين من كل ثلاثة عمال في Bay Area سيغادرون المنطقة بشكل دائم إذا استطاعوا الاستمرار في العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى.

وفي هذا السياق، قدمت شركات مثل، Dropbox و”تويتر” و”فيسبوك” بديل العمل الدائم عن بُعد لمعظم الموظفين.

وخلال العامين الماضيين، هاجرت نحو 18 ألف شركة ولاية كاليفورنيا بسبب ضرائب الولاية، كما شهد العام الماضي أول عام يتراجع فيه أعداد السكان بعد 7 أعوام من الصعود المستمر.

الأسباب

أرجع محللون أسباب الهجرة المستمرة للشركات إلى التشريعات والضرائب في المقام الأول، فضلاً عن كون الولاية من أعلى الولايات في تكلفة المعيشة.

فيما أظهر استطلاع للرأي أن كاليفورنيا أتت في المرتبة 32 على مستوى الولايات المتحدة من حيث جاذبية إقامة الأعمال، بسبب التكاليف المرتفعة لبدء النشاط.

وعلى جانب الأفراد، فإن الولاية تحصل على أعلى ضريبة دخل على الإطلاق تبلغ 13.3% بفارق كبير عن باقي الولايات، فضلاً عن كونها أكثر الولايات كلفة في أميركا للمعيشة، مع تضارب صارخ من نقص الخدمات في المقابل.

العمل عن بعد لفترات طويلة كان حافزاً هاماً خلال عام الوباء وانتشار جائحة كورونا العام الماضي، حيث بات الأشخاص يفضلون العمل من ولايات لا تفرض ضرائب ويمكنها العيش بحرية أكبر.

كما تعاني المدينة عجزاً في المسكان يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين وحدة نظراً لارتفاع تكلفة شراء المنازل لذلك يفضل الكثيرين حالياً هجرة الولاية وشراء منازل في أماكن أخرى.