أبعاد تحول “إفريقيا” إلي واجهة للاستثمار في الطاقة 2030

 

 

أفريقيا القارة السمراء والتي تمتلك من إمكانات الطاقات المتجددة الكثير،بحسب خبراء المجال والمتخصصين في الدراسات الافريقية  فقد أقروا أن إمكانات الطاقة الشمسـية فـي أفريقيا تبلــغ حوالي %40 مــن الإجمالــي العالــمي، (665,000 تيــراوات ســاعة/ الســنة)، وحوالي %32 من إجمالــي طاقــة الريــاح فــي العالــم ( 67,000 تيــراوات ســاعة/ الســنة، وتقريبًا %12 مــن إجمالــي الطاقــة الكهرومائيــة بقدرات بلغت 330جيجــاوات. ولهذا فقد  تعد منطقة استراتيجية للطاقة عالميًا، ومع ذلك لم تساهم أفريقيا إلا قليلًا في تغير المناخ ولم تنتج سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية، لكنها قد تكون المنطقة الأكثر عرضة في العالم لمخاطر وتهديدات تغير المناخ، وتداعياته السلبية على البنية التحتية والصحة والاقتصاد. وبينما لا يتبقى سوى ست سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فلا تزال أفريقيا تعاني من ضعف الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة وحلول تغير المناخ، وتقف في مفترق طرق حاسم بين وفرة الموارد المتجددة وبين نقص التمويل والاستثمارات، التي جعلت القارة بأكملها على مدار عقدين لم تتلقَ سوى 2% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق أكد السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق لمجلة استثمارات الإماراتية  أن  ا لقارة السمراء هي ثاني أكبر قارة في العالم  تضم 54 دولة ويبلغ عدد سكانها ما يقدر بأكثر من 1.2 مليار نسمة، و من المتوقع أن تشهد القارة زيادة سكانية أعلى من المتوسط العالمي بحلول عام 2050؛ وقد يؤدي هذا  إلى زيادة الطلب على الطاقة نتيجة التأثير المشترك للنمو السكاني وزيادة الوصول إلى الطاقة ومسارات تأمين مصادر الطاقة من خلال الطاقة النظيفة والمتجددة تحقيقًا للاتجاه العالمي والاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.

وأشار القويسني أن أفريقيا  تتمتع بإمكانات وفيرة من الطاقات المتجددة المتنوعة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية)، أكبر بمقدار ألف مرة من الطلب المتوقع على الكهرباء في عام 2040 وهذه المصادر موزعة بشكل معقول على دول القارة، مع توفر العديد من المعادن والمكونات المرتبطة بصناعات الطاقة المتجددة مثل النحاس والبلاتين والليثيوم والجرافيت؛ مما يجعل القارة بأكملها قادرة على الاستفادة من فرص تحول الطاقة وتدفق الاستثمارات المختلفة

طموح قاري لتحقيق تنمية مستدامة

 

وفي هذا الإطارأكد استشاري الطاقة المتجددة  محمد سليم سلمان عضو مجلس ادارة المجلس العربي للطاقة المستدامة لمجلة استثمارات الأماراتية أن أفريقيا تعد  من أغنى القارات بالموارد الطبيعية، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة من الوقود الاحفورى والطاقات المتجددة، حيث تحتوي على مخزون هائل من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانات هائلة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه، وعلى الرغم من هذه الثروات، إلا أن معظم الدول الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في استغلال هذه الموارد لصالح تنميتها الاقتصادية بسبب نقص الاستثمارات المحلية والحاجة الماسة للمستثمر الاوروبى

ثروات الطاقة في أفريقيا

 

وأشار سليم إن أفريقيا والتي  تحتوي  على ما يقدر بنحو 125 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، بالإضافة إلى 7.1 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، كما أنها تمتلك إمكانات هائلة لتوليد الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق الصحراوية والحزام الشمسى، وتعتبر المناطق الساحلية مصدرا مهما وملائماً لإنشاء مشاريع طاقة الرياح كبيرة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، أن دول مثل الكونغو تمتلك  إمكانات هائلة للطاقة الكهرومائية، حيث يمكن لنهر الكونغو وحده أن يولد طاقة كهربائية تلبى احتياجات معظم القارة تقريبا.

الطاقة المتجددة والربط الكهربائي

 

وأضاف الدكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة  أن  أفريقيا تشهد  وخاصة شمال القارة، طفرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستثمر دول مثل مصر والمغرب في مشاريع ذات سعة من الجيجا وات للطاقة الشمسية الفوتوفولتية والحرارية وطاقة الرياح.

وأوضح أن  مصر طورت  مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشاريع في العالم وباستثمارات أوروبية،  بينما تسعى المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر الربط الكهربائي مع إسبانيا.

خاصة أن هذا الربط الكهربائي   بين أفريقيا وأوروبا  يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تبادل الطاقة وتدفق الاستثمارات بين القارتين، حيث مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر قبرص واليونان، وبين المغرب وإسبانيا، تسمح بنقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية التي تحتاج بشدة إلى الطاقة النظيفة

تصدير الغاز المسال من مصر وليبيا والجزائر

وتابع أن بجانب مشروع الطاقة المتجددة، تلعب شمال أفريقيا دوراً حيوياً في تأمين احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك مصربنية تحتية متطورة لتصدير الغاز المسال عبر محطتي إدكو ودمياط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للطاقة رغم بعض التحديات الحالية الطارئة التى ادت الى انخفاض الانتاج المحلى وتنمية الحقول، إلا أن مصر تظل قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد بعد تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ونوه أن الجزائر تحتل أيضاً مكانة مهمة، فهي تمتلك أكبر احتياطيات غاز في أفريقيا وتعد مصدراً أساسياً للغاز لأوروبا عبر خطوط الأنابيب المباشرة مع إسبانيا وإيطاليا، كما حققت الجزائر زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، واحتلت المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023

ولفت استشارى الطاقة أن ليبيا، رغم التحديات السياسية، يمكن أن تلعب دوراً متزايداً في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر تطوير بنيتها التحتية وربطها بمصر من خلال خطوط انابيب الغاز للاستفادة من محطات التسييل.

أوروبا والبحث عن تأمين الطاقة

وفي هذا الشق أوضح  . محمد سليم سالمان أستشارى الطاقة المتجددة

عضو مجلس ادارة المجلس العربى للطاقة المستدامة  أن  مع تفاقم التحديات المتعلقة بأمن الطاقة في أوروبا نتيجة للتوترات الجيوسياسية وانخفاض الاعتماد على المصدر الرئيسي من روسيا، اتجهت أوروبا إلى البحث عن شراكات جديدة مع الدول الأفريقية، فالقرب الجغرافي، إلى جانب الثروات الطبيعية الضخمة، جعل أفريقيا هدفاً رئيسياً للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة.

قامت الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، بإطلاق مشاريع استثمارية واسعة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، وتسعى هذه الاستثمارات إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة في أوروبا، مع ضمان تنويع مصادرها بعيداً عن الاعتماد على الغاز الروسي والفرصة السانحة لاحتباج الدول الافريقية للاستثمارات.

الفوائد المتبادلة

وأكد أن الحاجة للطرفين الافريقى والاوروبى اجتمعت احدهما للطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون والاخرى لتنمية الاستثمارات وتحسين الاقتصاد، وعليه فأن الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة في أفريقيا لا توفر فقط فرصاً لأوروبا لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، بل إنها تسهم أيضاً في تعزيز التنمية الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، فهذه الاستثمارات توفر فرص عمل جديدة، وتعزز البنية التحتية للطاقة في القارة، مما يدفع عجلة التنمية.

كما أن المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتساعد في مكافحة التغير المناخي، وهو ما يتماشى مع الأهداف العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات والفرص

رغم الفرص الكبيرة، إلا أن هناك تحديات تواجه هذه الشراكات، حيث تحتاج الدول الأفريقية إلى تطوير سياسات واضحة تدعم استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة وتضمن استفادة شعوبها من تلك الثروات، وتعزيز الثقة المتبادلة من خلال عقود موثقة ودولية حتى تضمن الاستمرارية والاستدامة بعيدا عن مخاطر يصعب مواجتها مثل سحب الاستثمارات بغرض زيادة الضغوط على القارة السمراء لاجل قرارات سياسية مثلا.

 

تمثل شراكات الطاقة بين أفريقيا وأوروبا نموذجاً للتعاون الدولي الذي يحقق مصالح متبادلة. فبينما تؤمن أوروبا مصادر الطاقة النظيفة، تستفيد أفريقيا من تدفق الاستثمارات لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يمكن لهذه الشراكات، إذا تم استغلالها بشكل صحيح، أن تحقق فوائد كبيرة لكلا الطرفين.

دوافع محركة

ومن جانبه أكد الدكتور مهند النداوي أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الدراسات الإفريقية  لمجلة استثمارات الإماراتية أن هناك  محركات رئيسية  وراء الاستثمارات الأوروبية الواسعة في أفريقيا في مجال الطاقة

تأتي في المقدمة التغلب على أزمات سلاسل التوريد العالمية فقد  أثبتت نقاط الضعف التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية خلال فترة جائحة كوفيد–19، حتمية امتلاك أوروبا مصادر طاقة قريبة من موقعها الجغرافي، فيما أجبرت صدمة أسعار الطاقة عقب العملية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، صناع السياسة الأوروبيين على إعادة التفكير في اعتماد سلسلة توريد خاصة بهم. ومن هنا شكَّلت أفريقيا؛ نظراً إلى قربها الجغرافي من أوروبا، بديلاً براقاً يضمن لأوروبا التغلب على أزمة انقطاع الغاز الروسي من ناحية، ومن ناحية أخرى تنويع مصادرها من الطاقة

وأشار النداوي أن تحقيق أهداف الحياد المناخي يأتي  في إطار حرص أوروبا على تحقيق الهدف العالمي الرامي إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية، عمدت الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة؛ ولهذا انطلقت في عدة مسارات نحو تعزيز دورها في العمل البيئي، وكان من تلك المسارات ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة في أفريقيا

وأضاف الدكتور مهند النداوي إلي امتلاك أفريقيا موارد حيوية للطاقة المتجددة: تمتلك أفريقيا نحو 90% من المعادن العالمية الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مثل الكوبالت والكروم والبلاتين والألومنيوم واليورانيوم. وفي إطار مساعي أوروبا لتحقيق الحياد المناخي، فإن أفريقيا تبدو بالنسبة إلى أوروبا مصدراً مهماً لتعزيز إنتاج أوروبا من الطاقة المتجددة

أوضح استاذ العلاقات الدولية أن  أوروبا تمارس  دوراً تنموياً في أفريقيا فقد تعد الشراكة الأفريقية الأوروبية في مجال الطاقة شراكة ثنائية الجانب؛ إذ لا تقتصر على فائدة طرف واحد دون الآخر، ومن هذا فإن أوروبا تعمل على أداء دور تنموي في أفريقيا، في الوقت الذي تحرص فيه على الاستفادة من إمكانات القارة في مجال الطاقة.

 

فوفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن هناك نحو 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة يفتقرون إلى الطاقة؛ أي ما يقرب من نصف سكان القارة. ومع زيادة التوقعات بتضاعف أعداد سكان أفريقيا بحلول عام 2050، فإن من المرجح أن يفرض ذلك ضغوطاً تصاعدية إضافية على الطلب على الطاقة، وهو الوضع الذي يشجع أوروبا على التطلع إلى المساهمة في تخفيف ذلك العبء من خلال توسيع استثماراتها في القارة، ومن ثم التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها غالبية سكان القارة

وتابع أن  إعادة تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية في العالم فرصة في ظل ما تتمتع به أفريقيا من رواسب ومعادن أرضية نادرة، وبخاصة أيونات الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس،فقد  يطمح صُنَّاع السياسة الأوروبيون إلى أن يسهم الاستثمار في استخراج وإنتاج المعادن النادرة في القارة، في إعادة تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية في العالم، خاصةً في ظل التنافس الغربي الصيني في ذلك المجال؛ وذلك في ضوء ما تشير إليه بعض التقديرات بأن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، و46 تريليون دولار بحلول عام 2050، فيما سيكون تطوير سوق العمل لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون في أفريقيا أرخص من أجزاء أخرى من العالم بثلاث مرات

اتجاهات الاستثمارات

في هذا الصدد اكد الدكتور احمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء لمجلة الاستثمارات الإماراتية  أن باريس استضافة منتدى مخصصاً للطاقة الأفريقية: في منتصف مايو 2024 تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة الأفريقية”؛ حيث تم البحث فيه عن طرق تحفيز الفرص في أسواق النمو الرئيسية في القارة؛ وذلك بحضور مسؤولين من عدة دول أفريقية، وعدد من خبراء الصناعة ومطوري المشاريع والمسؤولين والمستثمرين. فقد أسهم  المنتدى تسليط الضوء على الإمكانات الكامنة لاستكشاف موارد الطاقة في القارة

وأشار شوقي إلي  قيادة شركة إيني الإيطالية جهود الاستثمار في الطاقة الأفريقية خاصة  أن موزمبيق تمثل واحدة من أسواق الغاز الطبيعي المسال الأكثر حيويةً في أفريقيا، في ظل ما تحظى به من احتياطات بحرية هائلة؛ ما يجعلها واحدة من أكبر عشرة منتجين في العالم، ويتوقع أن تكون مسؤولة عن نحو 20% من إنتاج القارة بحلول عام 2040. وعليه، حرصت شركة إيني الإيطالية المتعددة الجنسيات على مساعدة موزمبيق على التحول إلى مُصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك عبر مشروع Coral Sul FLNG الذي يعد أول وحدة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي، وتُستخدَم فيها تقنيات مخصصة لتحسين الطاقة وخفض انبعاثات الكربون بسعة 3.5 مليون طن من الغاز سنوياً. ويُرجَى من ذلك المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة عالمياً، فضلاً عن قيادة شركة إيني الإيطالية عملية مشروع روفوما للغاز الطبيعي بطاقة 18 مليون طن سنوياً. أضف إلى ذلك إعلان الشركة ذاتها عن خطط لحفر أربع آبار هيدروكربونية أخرى في أفريقيا، كما أنها بصدد التعاقد على خدمات متكاملة لاختبار تلك الآبار

وأضاف الدكتور محمد شوق أن إطلاق شراكة بين الحكومات الأفريقية وبنك الاستثمار الأوروبي يأتي  من الجهود المبذولة على صعيد تحفيز الشراكة الأفريقية الأوروبية في مجال الطاقة، التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا وأوروبا، وهو التعاون الذي يتضح جلياً عند النظر إلى شراكة الحكومات الأفريقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، لإنشاء مراكز تدريب على التكنولوجيا الخضراء، لتوفير التدريب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممارسات المستدامة. ومن فوائد ذلك التعاون، دوره في سد فجوة المهارات وتزويد الشباب بالخبرة اللازمة كي يكونوا جزءاً من التحول الأخضر في القارة السمراء، وتعزيز نقل التكنولوجيا كذلك

وأضح الخبير الأقتصادى أن تدشين مشاريع خطوط غاز تربط بين أوروبا وأفريقيا يأتي  في إطار مساعي أوروبا نحو تعزيز أمن طاقتها، فإن الحكومات الأوروبية حريصة على تطوير خطوط أنابيب تربط بينها وبين أفريقيا، ومنها خط أنابيب الغاز المغاربي–أوروبا الممتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، فضلاً عن خط الأنابيب المار من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، وخط أنابيب ميدغاز من الجزائر إلى إسبانيا، وهو ما من شأنه أن يمنح أوروبا طرقاً إضافية لتصدير الغاز من أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. ليس ذلك فحسب، بل ثمة مشاريع جديدة مقترحة، ترمي إلى زيادة القدرة على تصدير الغاز الطبيعي من أفريقيا إلى أوروبا؛ من بينها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر، وخط لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب

وتابع أن  طرح مبادرة الطاقة الخضراء بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي: في سياق القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة في عام 2022، اقترح الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة للطاقة الخضراء بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة استثمار البوابة العالمية كذلك، بغية دعم برامج الكهربة المستدامة الواسعة النطاق في القارة الأفريقية، بما يسهم في مساعدة الاقتصاد الأفريقي على النمو؛ وذلك من خلال زيادة عدد الأشخاص والشركات والصناعات الأفريقية، التي يمكنها الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة بأسعار معقولة.

 

وتهدف مبادرة الطاقة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، إلى تزويد ما لا يقل عن 100 مليون شخص، بحلول عام 2030، بإمكانية الوصول إلى الكهرباء، وتقديم 3.4 مليار يورو في شكل مِنَح من الاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والانتقال العادل وتخضير الأرض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الضمانات والمزج في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة. هذا وتقترح المبادرة تعزيز فرص جديدة للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف في إفريقيا من خلال أربعة أنماط للتعاون: البحث والتنظيم والاستثمارات والتجارة